شبهة العقد: كون عقد غير صحيح على صورة عقد صحيح ومشابها به كما إذا تزوج امرأة بلا شهود وأمة بغير إذن مولاها وأمة على حرة ومجوسية وخمسا في عقد واحد أو جمع بين أختين أو تزويج بمحارمه أو تزوج العبد أمة بغير إذن مولاه فوطئها فإنه لا حد في هذه الشبهة عنده رحمه الله تعالى وإن علم بالحرمة لصورة العقد لكنه يعزر وأما عندهما رحمهما الله تعالى فكذلك إلا إذا علم بالحرمة والصحيح الأول كما في المضمرات وذكر في الذخيرة أن بعض المشائخ ظن أن نكاح المحارم باطل عنده وسقوط الحد لشبهة الاشتباه وقال بعضهم أنه فاسد والسقوط لشبهة العقد ومحمد رحمه الله تعالى قد أبطل الأول وصحح الثاني.
شبهة العمد في القتل: أن يتعمد القاتل القتل بما ليس بسلاح ولا بما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء. هذه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالعصا والسوط والحجر واليد فلو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد عندهم خلافا له ولو ضربه بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي رحمه الله تعالى خلافا لنا.
شبهة الاستلزام: من شبهات ابن كمونة. ومن المغالطات المستصعبة حتى قيل إنها أصعب من شبهة جذر الأصم ولها تقريرات شتى.
منها ما ذكره الشريف الكشميري من تلاميذ الباقر أن كل شيء بحيث لو وجد لا يكون وجوده مستلزما لرفع أمر واقعي فهو يكون موجودا أزلا وأبدا لا محالة إذ لو كان معدوما في وقت كان عدمه أمرا واقعيا في ذلك الوقت فيكون بحيث لو وجد لكان وجوده مستلزما لرفع أمر واقعي هو عدمه بالضرورة فيلزم خلاف المفروض فثبت أنه يجب أن يكون ذلك الشيء المفروض موجودا دائما.
وبعد تمهيد هذه المقدمة يقال إن الحوادث اليومية من هذا القبيل أي من مصداقات ذلك الشيء المفروض بالحيثية المذكورة فيلزم أن تكون موجودة أزلا وأبدا وهو محال. بيان ذلك أن الحوادث لو لم تكن بحيث لا يكون وجودها مستلزما لرفع أمر واقعي لكان وجودها مستلزما لرفع أمر واقعي فحينئذ يتحقق الاستلزام بين وجود الحوادث وبين ذلك الرفع ولا محالة يجب أن يكون وجود الحوادث مستلزما لذلك الاستلزام وإلا لبطل الملازمة الواقعة بين وجود الحوادث وبين ذلك الرفع ولا محالة فيجب أن يكون ذلك الاستلزام لازما لوجود الحوادث.
وقد تقرر في مقره أن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم فيلزم على تقدير عدم الاستلزام عدم الحوادث. وهذا مناف لما ثبت أولا في المقدمة الممهدة من أن عدم استلزام الشيء لرفع أمر واقعي يستلزم وجوه أزلا وأبدا فبطل أن يكون وجود الحوادث مستلزما لرفع أمر واقعي. وثبت أن الحوادث بحيث لا يكون وجوده مستلزما لرفع أمر واقعي فيلزم أن يكون الحوادث موجودة أزلا وأبدا. وحلها أن عدم الاستلزام يتصور على معنيين: أحدهما: انتفاء الاستلزام رأسا وبالكلية. والثاني: انتفاء الاستلزام بعد تحققه أي كان هناك استلزام. ثم اعتبر عدمه بعد تحققه فإن أريد في المقدمة الممهدة أن عدم استلزام الشيء لرفع أمر واقعي بالمعنى الأول أي انتفاء الاستلزام رأسا يستلزم وجوده دائما لما ذكر من الدليل وذلك حق لا ينكره أحد ولكن عدم الاستلزام في الحوادث اليومية ليس على هذا النمط لأن الاستلزام متحقق هنا لازم لها فلو اعتبر عدمه لكان عدم الاستلزام بالمعنى الثاني ولما كان الاستلزام لازما للحوادث وعدم اللازم ملزوم لعدم الملزوم فلا محالة يكون عدم الاستلزام مستلزما لعدم الحوادث وهو لا ينافي كون عدم الاستلزام بالمعنى الأول مستلزما لوجود الشيء أزلا وأبدا كما تقرر في المقدمة الممهدة.