لو كان كذا. والثالث: لا نسلم هذا كيف يكون هذا والحال أنه كذلك.
السند المساوي: هو السند الذي يكون مساويا لعدم المقدمة الممنوعة بأن يكون كلما صدق السند صدق عدم المقدمة الممنوعة وبالعكس فيفيد إبطاله بطلان المنع ولذا قالوا لا يجاب بإبطال السند إلا إذا كان مساويا. وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره السند المساوي أن لا ينفك أحدهما عن الآخر في صورتي التحقق والانتفاء أي صفة عدم الانفكاك بين السند ومنع المقدمة في الوجود والانتفاء يعني كلما يوجد وينعدم السند يوجد وينعدم انتفاء المقدمة الممنوعة وكلما يوجد وينعدم الانتفاء يوجد وينعدم السند مثل إذا يجعل المعلل قوله هذا إنسان صغرى الدليل بأن يقول هذا إنسان وكل إنسان حيوان فهذا حيوان. فيقول المانع لا نسلم الصغرى أي لا نسلم إن هذا إنسان لم لا يجوز أن يكون لا إنسانا فكلما تحقق عدم كونه إنسانا تحقق كونه لا إنسانا وكلما انعدم انعدم فيه.
السند الأخص: هو السند الذي لا يرتفع المنع بارتفاعه بل يتحقق مع رفعه كما يتحقق مع وجوده مثل أن يقول المدعي هذا إنسان وكل إنسان حيوان فهذا إنسان فيقول السائل لا نسلم الصغرى لم لا يجوز أن يكون فرسا فالسند وهو كونه فرسا أخص من عدم كونه إنسانا لتحقق عدم كونه إنسانا مع عدم كونه فرسا أيضا مثل أن يكون حمارا.
السند الأعم مطلقا أو من وجه: صفته أن يتحقق السند مع انتفاء المنع فإن كان هذا التحقق كليا بلا عكس كلي فحينئذ يكون السند أعم من المنع مطلقا وإلا فمن وجه. أما الأول: فمثل أن يقول المعلل في دليله هذا إنسان فيقول السائل لا نسلم ذلك لم لا يجوز أن يكون غير ضاحك بالفعل فالسند هو عدم الضحك بالفعل أعم مطلقا من عدم كونه إنسانا لأنه كلما يوجد عدم الإنسانية يوجد عدم الضحك بالفعل من غير عكس كلي لأنه قد يوجد عدم الضحك بالفعل في الإنسان وليس هناك عدم الإنسانية كما هو الظاهر. وأما الثاني: فكما إذا قال المعلل في دليله هذا إنسان ويقول السائل لا نسلم ذلك لم لا يجوز أن يكون أبيض فالسند وهو كونه أبيض أعم من وجه من عدم كونه إنسانا لأنه لا يوجد كونه أبيض مع كونه إنسانا أيضا كما يوجد مع عدمه وكذلك عدم كونه إنسانا يوجد مع كونه أبيضا ومع عدمه.