والماضي والحال والاستقبال إنما هي بالنسبة إلى المتغيرات التدريجية أو الدفعية التي منطبقة بأجزاء ذلك الامتداد الغير القار الذي هو الزمان. وإذا نسب الأمر الثابت سواء كان ثبوته بالذات كالواجب تعالى شأنه أو بعلته كالجواهر المجردة والأفلاك إلى الزمان ولا يمكن نسبته إليه إلا بالمعية في الحصول والكون يعني أنه موجود مع الزمان كما أن الزمان موجود ولا يمكن نسبته إلى الزمان بالحصول يعني كون الزمان ظرفا لذلك الأمر الثابت لأن كون الزمان ظرفا لشيء موقوف على كون ذلك الشيء ذي أجزاء وعلى انطباق تلك الأجزاء على أجزاء الزمان وهذا الانطباق موقوف على التغير والتقضي في الأجزاء حتى تنطبق تلك الأجزاء الغير القارة بأجزاء الزمان الغير القارة حتى يكون الزمان متناه وليس كل ما يوجد مع الشيء كان حاصلا فيه ومظروفا له وذلك الشيء ظرفا له.
ألا ترى أن الأفلاك موجودة مع الخردلة وليست هي فيها فيكون ذلك الأمر الثابت في حد نفسه مستغنيا عن الزمان بحيث إذا نظر إلى ذاته يمكن أن يكون موجودا بلا زمان. فلذلك الأمر الثابت بالنسبة إلى الزمان حصول صرف وكون محض مجرد عن كونه فيه ووعاء هذا الكون والحصول هو الدهر. وقد علم مما ذكرنا أن الأمر الثابت نوعان ثابت بالذات وثابت بالغير أي بعلته فإذا نسب الأمر الثابت بالذات إلى الثابت بالغير بالمعية أيضا لما مر يحصل له حصول وكون أرفع من الحصول والكون الذي للأمر الثابت بالغير لأنه حين النظر في ذات الأمر الثابت بالذات أي الواجب تعالى شأنه يغرق جميع ما سواه تعالى في بحر الهلاك والبطلان في حد نفسه ولا تهب ريح منها إلى ساحة جنابه المقدس وحضرة وجوده الأقدس في هذا اللحاظ والنظر ووعاء هذا الكون إلا رفع وظرفه هو السرمد. قيل الحق أن يخص السرمد والوجود السرمدي بالقيوم الواجب بالذات جل جلاله انتهى.
فالسرمد وعاء الكون الكون إلا رفع للواجب تعالى ووعاء الدهر أيضا وللجواهر المجردة وسائر الأمور الثابتة بالغير كون دهري لا سرمدي لاختصاصه بالواحد الأحد
الصمد عز شأنه. والكون الدهري في نفسه وباللحاظ إلى ذاته هالك كما مر والدهر وعاء الزمان والزمان وعاء التغيرات التدريجية والدفعية وسائر الزمانيات التي يتعلق تقررها ووجودها بأزمنة وآنات متعينة. فجميع الأكوان والأزمان وأجزاء الزمان والحوادث الزمانية والآنية حاضر موجود دفعة في الدهر من غير مضي وحال واستقبال وعروض انتقال وزوال إذ جملة الزمان وإبعاضه وحدوده لا يختلف انقضاء أو حصولا بالقياس إلى الثابت المحض أصلا فأذن بعض الزمان وكله يكونان معا بحسب الحصول في الدهر وإلا لكان في الدهر انقضاءات وتجددات فيلزم فيه امتداد فينقلب الدهر حينئذ بالزمان وهذا خلف محال فحصول حصول الأكوان والأزمان كذلك في السرمد بالطريق الأولى.
وإذ قد علمت أن المتغيرات التدريجية لا توجد بدون الانطباق على الزمان. والدفعية إنما تحدث في آن هو ظرف الزمان فهي أيضا لا توجد بدون الزمان وأما الأمور الثابتة التي لا تغير فيها أصلا لا تدريجيا ولا دفعيا فهي وإن كانت مع الزمان إلا أنها مستغنية في حد أنفسها عن الزمان بحيث إذا نظر إلى ذواتها يمكن أن تكون موجودة بلا زمان. فاعلم أنه إذا نسب متغير إلى متغير بالمعية أو القبلية فلا بد هناك من زمان في كلا الجانبين وإذا نسب بهما ثابت إلى متغير فلا بد من الزمان في أحد جانبيه دون الآخر. وإذا نسب ثابت إلى ثابت بالمعية كان الجانبان مستغنيين عن الزمان وإن كانا مقارنين. والحكماء المحققون أشاروا إلى ما فصلنا في بيان الزمان والدهر والسرمد بما قالوا. إن نسبة المتغير إلى المتغير (زمان) ونسبة الثابت إلى المتغير (دهر) ونسبة الثابت إلى الثابت (سرمد) .