فاعلم أن الدور هو توقف شيء بالذات وبغير الواسطة على أمر يتوقف ذلك الأمر على ذلك الشيء ثم هو على نوعين: (مصرح) و (مضمر) لأن توقف ذلك الأمر على ذلك الشيء إن كان بمرتبة واحدة أي بعلية واحدة وتوقف واحد بأن لا يتخلل بينهما ثالث حتى يتكثر العلية والتوقف فالدور (مصرح) لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه صراحة وإلا أي وإن كان ذلك التوقف بمراتب العلية والتوقف بأن يتخلل هناك ثالث فصاعدا فيتكثر حينئذ العلية والتوقف (فمضمر) لخفاء ذلك الاستلزام. فالدور المصرح هو توقف شيء بلا واسطة على أمر يتوقف ذلك الأمر أيضا بلا واسطة على ذلك الشيء فيكون ذلك الأمر متوقفا على ذلك الشيء بعلية واحدة وتوقف واحد مثل توقف (أ) على (ب) و (ب) على (أ) والدور المضمر هو توقف شيء بلا واسطة على أمر يتوقف ذلك الأمر بتخلل أمر ثالث فصاعدا على ذلك الشيء مثل توقف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (أ) بمراتب العلية أي بعلتين وتوقفين لأنه إذا توقف (ب) على (ج) فحصل عليه واحدة وتوقف واحد ثم إذا توقف (ج) على (أ) حصل عليه أخرى وتوقف آخر.
ثم اعلم أن اتحاد جهتي التوقف شرط في الدور فمع اختلافهما لا يتحقق الدور ومن ها هنا ينحل كثير من المغالطات. وعليك أن تحفظ أن المحال هو دور التقدم لاستلزام تقدم الشيء على نفسه. وأما دور المعية فليس بمحال بل جائز واقع لأنه لا يقتضي إلا حصولهما معا في الخارج أو الذهن كتوقف تلفظ الحروف على الحركة وبالعكس وتوقف تعقل الأبوة على البنوة وبالعكس.
ثم اعلم أن الدور نوع من التسلسل ويستلزمه وبيانه كما قرر المحقق السيد السند الشريف الشريف قدس سره في حواشي شرح المطالع أن نقول إذا توقف (أ) على (ب) و (ب) على (أ) كان (أ) مثلا موقوفا على نفسه وهذا وإن كان محالا لكنه ثابت على تقدير الدور ولا شك أن الموقوف غير الموقوف عليه لنفس (أ) غير (أ) فهناك شيئان (أ) ونفسه وقد توقف الأول على الثاني ولنا مقدمة صادقة هي أن نفس (أ) ليست إلا (أ) وحينئذ يتوقف نفس (أ) على (ب) و (ب) على نفس (أ) فيتوقف نفس (أ) على نفسها أعني نفس (أ) فيتغايران ثم نقول إن نفس نفس (أ) ليست إلا (أ) فيلزم أن يتوقف على (ب) و (ب) على نفس (أ) وهكذا نسوق الكلام حتى يترتب نفوس غير متناهية. ثم رد عليه بأن قولنا الموقوف غير الموقوف عليه وإن كان صادقا في نفس الأمر فهو غير صادق على تقدير الدور. وإن سلم صدقه على تقدير الدور فلا شك أنه يستلزم قولنا نفس (آ) مغائرة (لآ) فلا يجامع صدقه صدق قولنا نفس (آ) ليست إلا (آ) انتهى.
وحاصل الرد أنه يلزم في بيان اللزوم اعتبار مقدمتين متنافيتين: إحداهما: أن الموقوف عين الموقوف عليه لكونه دورا. وثانيتهما: للتغاير بينهما ليوجد توقفات غير متناهية ولهذا مال السيد السند في تلك الحواشي إلى لزوم ترتب النفوس الغير المتناهية ولله در الناظم.
(ساقيا دركردش ساغر تعلل تابكي ... )
(دورجون باعاشقان افتد تسلسل بايدش ... )
الدوام: شمول نسبة شيء إلى آخر جميع الأزمنة والأوقات سواء كانت ممتنعة الانفكاك عن الموضوع أو لا مثل كل إنسان حيوان دائما وكل فلك متحرك دائما. فالدوام أعم من الضرورة التي هي امتناع انفكاك تلك النسبة. ثم الدوام ثلاثة أقسام - الدوام الأزلي - والدوام الذاتي - والدوام الوصفي. أما الدوام الأزلي فهو أن يكون المحمول ثابتا للموضوع أو مسلوبا عنه أزلا وأبدا كقولك كل فلك متحرك بالدوام الأزلي - وأما الدوام الذاتي فهو أن يكون المحمول ثابتا أو مسلوبا عنه ما دام ذات الموضوع موجودة مثل كل زنجي أسود دائما - وأما الدوام الوصفي فهو أن يكون الثبوت أو السلب ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني مثل كل كاتب متحرك الأصابع بالدوام ما دام كاتبا - فإن كان الحكم في القضية بدوام نسبة المحمول إلى الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة فدائمة مثل بالدوام كل فلك متحرك - وإن