وقال الباقر في الأفق المبين نسبة المحمول إلى الموضوع إما بوجود (في) أو توسط (ذو) أو (له) بين هو هو ويقال لها الحمل الاشتقاقي. وإما بقول (على) ويقال لها حمل المواطأة أي الاتحاد بين الشيئين بهو هو وهو يفيد إعطاء الاسم والحد ويشبه أن يكون قول الحمل عليهما باشتراك الاسم أي بالاشتراك اللفظي دون المعنى والآخر وهو مفاد الهيئة التركيبية الحملية حقيقة اتحاد المتغائرين في نحو من أنحاء لحاظ التعقل بحسب نحو آخر من أنحاء الوجود اتحادا بالذات أو بالعرض وفوق ذلك ذكر سيقرع سمعك إن شاء الله تعالى تفصيله في تبصرة حمل شيء على شيء. إما أن يعني به أن الموضوع هو بعينه أخذ محمولا على أن يتكرر إدراك شيء واحد بتكرر الالتفات إليه من دون تكرر في المدرك والملتفت إليه أصلا ولو بالاعتبار وهو حمل الشيء على نفسه وتأبى الضرورة الفطرية إلا أن تشهد ببطلانه وإن وقع بعض الأذهان في مخمصة تجويزه فإن صح فكيف يصح أن تلتفت نفس واحدة إلى مفهوم واحد ذاتا واعتبارا في زمان بعينه مرتين. وإما أن يعني ذلك لكن على أن يجعل تكرر الإدراك حيثية تقيدية يتكثر بحسبها المدرك فيحكم بأن المدرك بأحد الإدراكين هو نفس المدرك بالإدراك الآخر ولا يلحظ تعددا إلا من تلك الجهة وهو الذي يقال إنه ضرب منصور من حمل الشيء على نفسه ولكنه هدر غير مفيد. وإما أن يعني به أن المحمول هو بعينه نفس الموضوع بعد أن يلحظ التغاير الاعتباري أي هو بعينه عنوان حقيقته لا أن يقتصر على مجرد الاتحاد
في الوجود ويسمى الحمل الأولي الذاتي لكونه أولى الصدق أو الكذب غير معنى به إلا أن هذا المفهوم هو نفس ذاته وعنوان حقيقته. فإذا اعتبر بين المفهومات المتغائرة في جليل النظر ربما احتيج تعيين الإيجاب أو السلب إلى تدقيقه كما يقول الوجود هو الماهية أو ليس والوجود هو الوحدة أو ليس يحتاج في الأذهان إلى البرهان. وإما أن يعني به مجرد اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا ووجودا ويرجع إلى كون الموضوع من أفراد المحمول أو كون ما هو فرد أحدهما هو فرد الآخر ويسمى الحمل العرفي المتعارف لشيوعه بحسب التعارف الصناعي وينقسم بحسب كون المحمول ذاتيا للموضوع أو عرضيا له إلى الحمل بالذات والحمل بالعرض.
ثم إن في الحمل المتعارف قد يكون الموضوع فردا حقيقيا للمحمول وهو ما يكون أخص بحسب الصدق كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان وقد يكون فردا اعتباريا وهو ما يكون أخصيته بحسب نحو الاعتبار كمفهوم الموجود المطلق بالنسبة إلى تعيينه وكذلك الممكن العام والمفهوم والكلي وما ضاهاها فتلطف في سرك تنتصر انتهى. وإنما قال ويشبه الخ لأن معنى حمل المواطأة أعني الاتحاد المخصوص لا يصلح مقسما له وللحمل الاشتقاقي كما لا يخفى.
وفي الأسفار اعلم أن حمل الشيء على الشيء واتحاده معه يتصور على وجهين: أحدهما: الشائع الصناعي المسمى بالحمل المتعارف وهو عبارة عن مجرد اتحاد الموضوع والمحمل ووجودا ويرجع إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول سواء كان الحكم على نفس مفهوم الموضوع كما في القضية الطبيعية أو على أفراده كما في القضايا المتعارفة من المحصورات وغيرها سواء كان المحكوم به ذاتيا للمحكوم عليه ويقال له الحمل بالذات أو عرضيا له ويقال له الحمل بالعرض والجميع يسمى حملا عرضيا. وثانيهما: أن يعني به أن الموضوع هو بعينه نفس ماهية المحمول ومفهومه بعد أن يلحظ نحو من التغاير أي هذا بعينه عنوان ماهية ذلك لا أن يقتصر على مجرد الاتحاد في الذات والوجود ويسمى حملا ذاتيا أوليا. أما ذاتيا فلكونه لا يجري ولا يصدق إلا في الذاتيات. وأما أوليا فلكونه أولى الصدق أو الكذب. فكثيرا ما يصدق ويكذب محمول واحد على موضوع واحد بل مفهوم واحد على نفسه بخلاف اختلاف هذين الحملين كالجزئي واللامفهوم واللاممكن بالإمكان العام واللاموجود بالوجود المطلق وعدم العدم والحرف وشريك الباري والنقيضين ولذلك اعتبرت في التناقض وحدة أخرى سوى المشروطات الثمانية المشهورة وتلك هي وحدة الحمل والجزئي مثلا جزئي بالحمل الذاتي ليس بجزئي بل كلي بالحمل المتعارف ومفهوم الحرف حرف بالأول اسم بالثاني انتهى. وإنما أطنبت الكلام. في هذا المقام. لأنه زل فيه اقدام الإعلام. ونقلت أيضا ما ذكره العلماء الكرام. عسى أن يتضح به المرام.