وها هنا اعتراض مشهور وهو أن الحقية صفة الحكم ومطابقة الواقع إياه صفة الواقع فلا يصح تعريف حقية الحكم بمطابقة الواقع إياه صفة الواقع فلا يصح تعريف حقية الحكم بمطابقة الواقع إياه والجواب أن الحكم بحيث يطابقه الواقع. فإن قلت لا نسلم أن مفهوم تلك المطابقة صفة للحكم لأنه لو كان صفة له لصح أن يشتق منه صفة له كما تشتق من الحقية فيقال حكم حق قلنا ذلك المفهوم مركب لا يمكن اشتقاق الصفة منه لأن اشتقاقها موقوف على كون المشتق منه مفردا فمن عدم إمكان اشتقاق الصفة من ذلك المفهوم لا يلزم عدم كونه صفة. وإن أردت توضيح هذا لجواب فانظر في الدلالة.
حق اليقين: عند الصوفية فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا فعلم النار بأنها جسم محرق علم اليقين. ومعاينتها عين اليقين. والحرق فيها حق اليقين. وكما أن علم كل أحد بالموت علم اليقين. فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين. فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. وقال بعضهم أن علم اليقين ظاهر الشريعة. وعين اليقين الإخلاص فيها. وحق اليقين المشاهدة فيها.
حقيقة الحقائق: هي المرتبة الأحدية الجامعة لجميع الحقائق وتسمى حضرة الجمع وحضرة الوجود.
الحقيقة المحمدية: هي الذات مع التعين الأول وهو الاسم الأعظم.
الحقد: بالكسر طلب الانتقام قالوا إن الغضب إذا لزم كظمه بعجز عن الانتقام
والتشفي في الحال يرجع إلى الباطن ويكون مختصا به فيصير حقدا.
(باب الحاء مع الكاف)
الحكمة: في اللغة دانائي. وعند أرباب المعقول في تعريفها اختلاف. والمشهور أن الحكمة علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. والمراد (بأعيان الموجودات) الموجودات العينية إلى الخارجية (بالبشر) البشر الذي يكون من أوساط الناس لا في غاية العلو ولا في غاية السفل و (بعلى ما هي عليه) على وجه يكون أحوال الأعيان على ذلك الوجه من الوجوب والإمكان والامتناع والتحيز والجسمية وغيرها من القدم والحدوث. قيل إن بعض الحكماء قائلون بأن العالم قديم وبعضهم بأنه حادث وكلاهما حكيم وليس كلا منهما مطابقا لما في نفس الأمر بل واحد منهما مطابق له فيلزم أن لا يكون أحدهما حكيما وكلاهما حكيم. والجواب أن المراد علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بزعمه بقدر الطاقة البشرية وموضوعها على هذا التعريف الموجودات الخارجية فيخرج المنطق حينئذ عن الحكمة لأنه باحث عن أحوال الموجودات الذهنية لأنه يبحث فيه عن المنقولات الثانية وهي التي لا يحاذيها شيء في الخارج.
ومن عرف الحكمة بما به خروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل. أما في جانب العلم فبأن يكون متصورا للموجودات كما هي ومصدقا للقضايا كما هي. وأما في جانب العمل فإن يحصل له الملكة التامة على الأفعال المتوسطة بين الإفراط والتفريط جعل المنطق من الحكمة بل جعل العمل أيضا منها. وكذا من ترك الأعيان في تعريفها جعله من أقسام الحكمة النظرية إذ لا يبحث فيه إلا من المعقولات الثانية التي ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأيضا الحكمة هي هيئة القوة العقلية العملية المتوسطة بين الجزيرة التي هي إفراط هذه القوة والبلادة التي هي تفريطها وتفصيلها في العدالة إن شاء الله تعالى.