- وما فرحت بشيء بعد الإسلام ما فرحت بهذا. قال عصام وكتبت لنفسي وشربته وكنت يومئذ ابن خمس وخمسين سنة فلم يأت علي شهر إلا وقد رأيت في نفسي زيادة ما لا أقدر أن أصفه. قال عصام وكان الزهري يكتب ويسقي أولاده وقال جربناه فوجدناه نافعا لمن دون ستين
سنة. قال الشعبي أنا حفظت ألفا وسبع مائة دعاء للحفظ لم أنتفع ما انتفعت من هذا.
والمنقول من بعض المشايخ أن من أراد أن لا ينسى ما يسمع ويفتح له باب الحفظ فليصل ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {ففهمناها سليمان} الآية وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الكوثر ويدعو بعد السلام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك ولا تنسنا ذكرك وصل على خير خلقك محمد وآله وأصحابه أجمعين
في الصراح (لبان) (كندر) . وفي القاموس (الريق) بالكسر ماء الفم و (الريقان) بالكسر ذو الريق الخالص وكل ما أكل أو شرب على الريق. فمعنى ثم تشربه على الريق أن لا تتناول شيئا سوى الريق الذي هو في فمك. وحاصله من غير سبق أكل وشرب. وقال الأطباء كثرة شرب الماء على الريق توهن البدن. وعجبا لمن يدخل الحمام على الريق ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا يموت.
(باب الحاء مع القاف)
الحقيقة: لها معان بحسب الاستعمالات فإنها. قد تستعمل في مقابلة الاعتبار فيراد بها الذات والمراد بالاعتبارات الحيثيات اللاحقة للذات. وقد تطلق في مقابلة الفرض والوهم ويراد بها حينئذ نفس الأمر. وقد تستعمل في مقابلة المفهوم كما يقال إن البصر داخل في مفهوم العمى لا في حقيقته ونسبة تدبير البدن داخلة في مفهوم النفس لا في حقيقتها. وقد تستعمل في مقابلة الحكم أما سمعت أن اللفظ ما يتلفظ به الإنسان حقيقة أو حكما. وقد تطلق في مقابلة المجاز كما يقال إن كلمة الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع. فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب فيخرج عنها المجاز الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنه يكون مجازا لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع لأنها في اصطلاح الشرع للأركان والأذكار المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح
اللغة والاستعمال شرط في كونها حقيقة كما أن الاستعمال في غير المعنى الموضوع له شرط في كونها مجازا فاللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز وإنما سمي ذلك اللفظ حقيقة لأنها إما مأخوذ من حق المتعدي وهو المستعمل في المعنيين يقال حق فلان الأمر أي أثبته ويقال حققه إذا كنت منه على يقين. فعلى هذا الحقيقة فعيلة بمعنى مفعول سواء كانت مأخوذة من حق المتعدي بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. واللفظ المستعمل في الموضوع الأصلي شيء مثبت في مقامه ومعلوم بسبب معلومية دلالته عليه. وإما مأخوذة من حق اللازم فهي حينئذ بمعنى الثابت. ولا شك أن اللفظ المستعمل في الموضوع له الأصلي ثابت في وإنما قلنا إنه معلوم بسبب معلومية دلالته عليه لأن اللفظ الموضوع لا يعلم إلا إذا كانت دلالته على المعنى معلومة.
فإن قيل إن الفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ويكون عاريا عن التاء فلا بد أن تكون الحقيقة على المأخذ الأول عارية عن التاء، قلت: الواجب على ذلك المأخذ التأويل في لفظ الحقيقة بناء على الضابطة المذكورة والتأويل فيه بوجهين: أحدهما: أن التاء للنقل من الوضعية إلى الاسمية فإن الفعيل الذي استوى فيه المذكر والمؤنث إذا نقل من الوصفية التي علامتها العري عن التاء إلى الاسمية الحق بآخره التاء للدلالة على عدم بقاء المعنى الوصفي. وثانيهما: أن ذلك الفعيل إذا كان جاريا على موصوف مؤنث غير مذكور لا بد له من التاء كما في قولك مررت بقتيلة بني فلان أي مررت بامرأة قتيلة بني فلان أي بامرأة مقتولة قتلها بنو فلان فيجعل لفظ الحقيقة جاريا على موصوف مؤنث غير مذكور وأما إذا كانت الحقيقة مأخوذة من حق اللازم فلا يستوي فيها المذكر والمؤنث بل تذكر في المذكر وتؤنث في المؤنث فلا إشكال حينئذ في التاء فيكون لفظ الحقيقة الجاري على الموصوف المؤنث نقل في الاصطلاح إلى اللفظ المذكور. هذا ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في حواشيه على شرح الشمسية.