(باب الحاء مع الذال المعجمة)
الحذف: في التاج الترك (دست برداشتن) والحذف (بيفكندن) . ففي الأول إشارة إلى عدم الإتيان ابتداء. وفي الثاني إلى إسقاطه بعد الإتيان هكذا يفهم من المطول في شرح قوله الباب الثالث في أحوال المسند. أما تركه فلما مر فانظر هناك. وقال الفاضل المدقق عصام الدين رحمه الله في الأطول الترك الردع أي الكف والمنع - والحذف الإسقاط فالثاني يدل على سبق الثبوت دون الأول. فلهذا قال الشارح يعني المحقق التفتازاني رحمه الله ما حاصله أن في استعمال الحذف في المسند إليه والترك في المسند إشعار بأن احتياج الكلام إلى المسند إليه أشد فكأنه كان ثابتا لا محالة ثم أسقط لداع. وأورد عليه أن كلامه هذا ينافي ما ذكره في شرح الكشاف أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك التسمية فكأنما ترك مائة وأربع عشرة آية من القرآن مشكل لأنها لا توجد في سورة البراءة حتى يكون تاركها لأن كلامه هذا دل على الترك وهو يقتضي الثبوت. والأوجه أن اختلاف العبارات للنية على تعدد ما يعبر به عما يقابل الذكر لا للتفاوت وإلا لما عبر المصنف عن عدم ذكر المفعول في بحث متعلقات الفعل بالحذف انتهى. والحذف أعم من التقدير لأنه إسقاط من اللفظ مع الإبقاء في النية. والحذف هو الإسقاط من اللفظ مطلقا. والحذف عند أصحاب العروض إسقاط سبب
خفيف مثل لن من مفاعيلن ليبقى مفاعي فينقل إلى فعولن وما يقع فيه هذا الحذف يسمى محذوفا.
(باب الحاء مع الراء المهملة)
الحركة: هي التي تعرض للحرف عرضا يحله. وعند الحكماء خروج صفة الشيء وانتقالها من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. وتفصيلها أن الشيء الموجود لا يكون بالقوة من جميع الوجود وإلا لكان وجوده بالقوة فيلزم أن يكون بالقوة في كونه بالقوة فيكون القوة حاصلة وغير حاصلة ويلزم أيضا أن لا يكون موجودا وقد فرضناه موجودا هذا خلف. فذلك الشيء الموجود إما موجود من جميع الوجوه وهو الموجود الكامل الذي ليس له كمال متوقع كالباري تعالى عز اسمه والعقول - أو بالفعل من بعض الوجوه وبالقوة من بعضها فمن حيث إنه موجود بالقوة من بعض الوجوه لو خرج من القوة إلى الفعل فذلك الخروج - إما أن يكون دفعة واحدة وهو الكون والفساد كانقلاب الماء هواء فإن الصورة الهوائية كانت للماء بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة فذلك الانقلاب فساد من جهة زوال الصورة المائية وكون من حيث حدوث الصورة الهوائية. وإما أن يكون ذلك الخروج على التدريج فهو الحركة.
ثم الحركة: قد تطلق على الحركة بمعنى التوسط.
وقد تطلق على الحركة بمعنى القطع: فالحركة بمعنى التوسط هو كون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض يكون حاله في ذلك الآن مخالفا لحاله في آنين يحيطان به - وبعبارة أخرى أن يكون الجسم واصلا إلى حد من حدود المسافة في كل آن لا يكون ذلك الجسم واصلا إلى ذلك الحد قبل ذلك الآن وبعده - والحركة بمعنى القطع أمر ممتد من أول المسافة إلى آخرها لأنها إنما تحصل عند وجود الجسم المتحرك إلى المنتهى.
وتفصيلهما ما قاله أرسطو من أن الحركة قد تطلق على كون الجسم بحيث أي حد من حدود المسافة التي تفرض لا يكون ذلك الجسم قبل آن الوصول إلى حد من حدود المسافة ولا بعد آن الوصول حاصلا في الحد المذكور فيكون في كل آن في جهة أخرى ويسمى الحركة بمعنى التوسط لكونها حاصلة للجسم فيما بين المبدأ والمنتهى فهي صفة شخصية موجودة في الخارج دفعة مستمره إلى المنتهى تستلزم اختلاف نسب المتحرك إلى حدود المسافة فهي باعتبار ذاتها مستمرة - وباعتبار نسبتها إلى تلك الحدود سيالة - فباعتبار استمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمرا ممتدا غير قار تطلق عليه الحركة بمعنى القطع لأنه يقطع المسافة بها وإنما هي أمر ممتد لأنه لما ارتسم نسبة المتحرك