والحال عند الحكماء صفة غير راسخة للنفس كالكتابة في الابتداء وبعد الرسوخ تسمى ملكة كما ستعلم فيها. والحال عند إمام الحرمين والقاضي أبي بكر الباقلاني منا وأبي هاشم من المعتزلة الواسطة بين الموجود والمعدوم. وقالوا إن الحال صفة موجود لكن لا موجودة ولا معدومة كالأمور الاعتبارية مثل الإيقاع والإيجاد وغير ذلك. والحال عند النحاة ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به والحال بهذا المعنى تستعمل مؤنثا. (ف (32)) .
الحالات: هي الكيفيات النفسانية الغير الراسخة كالكتابة في الابتداء.
الحافظة: قوة مرتبة في أول التجويف الآخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الجزئية الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات وهي خزانة القوة الوهمية وإن أردت زيادة هذه القوة فانظر إلى الحفظ.
الحارضة: في الشجاع.
الحاسة: هي القوة التي تدرك الجزئيات الجسمانية والحواس ظاهرة وباطنة وكل منهما خمس بالوجدان فالمجموع عشر.
أما الحواس الظاهرة: فهي السمع - والبصر - والشم - والذوق - واللمس.
وأما الحواس الباطنة: فهي الحس المشترك - والخيال - والوهم - والحافظة - والمتصرفة - ووجه الضبط أن الحاسة إما مدركة أو معينة على الإدراك. والمدركة إما مدركة للصور أعني ما يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة وهي الحس المشترك. وإما مدركة للمعاني أعني ما لا يمكن أن يدرك بها وهي الوهم. والمعينة إما معينة بالتصرف وهي المتصرفة. وإما معينة بالحفظ. فإما أن يحفظ الصور وهي الخيال. وإما أن يحفظ المعاني وهي الحافظة وإنما كان هذا وجه الضبط لا دليل الحصر إذ لا شك في أنها غير منحصرة فيما ذكر عقلا.
واعلم أن الحواس كلها في الإنسان عند المحققين آلة للإدراك إما لحدوثه أو لحفظه والمدرك في الحقيقة هو العقل.
الحاصل بالمصدر في المصدر المبني للفاعل إن شاء الله تعالى.
الحادث اسم فاعل من الحدوث فعليك كشف الغطاء عن الحدوث حتى يجلو لك الحادث. فاعلم أن الحدوث يطلق على معنيين: أحدهما: وجود الشيء بعد عدمه بعدية زمانية. وبعبارة أخرى كون الشي مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا وهو المسمى بالحدوث الزماني ويقابله القدم الزماني. فالحادث حينئذ هو الموجود المسبوق بالعدم سبقا زمانيا. والمتكلمون قائلون بأن العالم حادث بهذا الحدوث. وثانيهما: كون الشيء مفتقرا محتاجا في وجوده إلى غيره أي علته تامة أو ناقصة. والحكماء يقولون به في العقول والنفوس الفلكية والأجرام الفلكية بموادها وصورها الجسمية والنوعية بأشخاصها وأشكالها وأضواءها والأجسام العنصرية بموادها ومطلق صورها الجسمية لا أشخاصها وأما صورها النوعية فقيل بجنسها فإن أطوار خصوصية أنواعها لا تجب أن تكون قديمة والظاهر من كلامهم قدمها بأنواعها.
ونقل عن أفلاطون أنه قال بحدوث العامل حدوثا زمانيا فالحادث على هذا المعنى هو المحتاج في وجوده إلى غيره. وبين المعنيين عموم وخصوص مطلقا تحققا. فإن المعنى الأول أخص مطلقا من حيث التحقق من المعنى الثاني لأن كل شيء وجد فيه الحدوث الزماني وجد هناك الحدوث الذاتي بلا عكس كلي وأما بحسب الصدق فبينهما مبائنة كلية كما لا يخفى. وبين الحادث بالمعنى الأول والحادث بالمعنى الثاني أيضا عموم وخصوص مطلقا كذلك لكن بحسب الصدق فإن كل شيء يكون موجودا بعد عدمه كان مفتقرا في وجوده إلى الغير وليس كل ما كان مفتقرا في وجوده إلى الغير يكون مسبوقا بعدمه. فإن الحكماء قائلون بأن العقول وغيرها كما مر حادثة بالذات ممكنة محتاجة في وجودها إلى الغير وهو سبحانه تعالى ومع هذا قديمة بالزمان لقدم علتها الواجبة بالذات تعالى شأنها. وقدم العلة مستلزم لقدم معلولها بالضرورة.