وها هنا أشكال مشهور وهو أن الجنس يحمل على الحيوان والحيوان يحمل على الإنسان مع أن الجنس لا يحمل عليه. وقد أشار الشيخ إلى جوابه في قاطيغورياس الشفاء حيث قال إن الجنس إنما يحمل على طبيعة الحيوان من حيث اعتبار تجردها في الذهن بحيث يصح إيقاع الشركة فيها وإيقاع هذا التجرد فيها اعتبار أخص من اعتبار الحيوان بما هو حيوان فقط لأن الحيوان بلا شرط شيء يصلح أن يقترن به شرط التجريد فيفرض حيوان يفرغ من الخواص والمشخصات ويصلح أن يقترن به شرط الخلط فيقترن بالخواص المتنوعة والمشخصة انتهى.
واعلم أن الحيوان مثلا تارة يؤخذ بشرط شيء أي من حيث إنه محصل بالناطق مثلا فيكون نوعا وعين الإنسان. وتارة بشرط لا شيء أي من حيث لا ينضم إليه أمر خارج ويحصل منهما أمر ثالث فيكون جزءا ومادة وحينئذ لا يكون محمولا. وتارة لا بشرط شيء أي من حيث هو من غير تعرض شيء آخر فيكون جنسا ومحمولا. وهذا اعتبار الماهية بالقياس إلى الأمور المحصلة وعلى اعتبارها بالقياس إلى الأمور الغير المحصلة يؤخذ الإنسان مثلا. تارة مكيفا بالعوارض. وتارة خاليا عنها. وتارة مطلقا. فيعلم مما ذكر أن للماهية اعتبارين كما قال الزاهد في حواشيه على الأمور العامة من شرح المواقف. والتحقيق أن ها هنا اصطلاحين. الأول: اعتبار الماهية بالقياس إلى الأمور الغير المحصلة. والثاني: اعتبارها بالقياس إلى الأمور المحصلة.
ويندفع من هذا التحقيق الفويق الاعتراض المشهور. وتقريره أنه يلزم في الجسم
مثلا اجتماع النقيضين لأنه جنس بعيد للإنسان وكل ما هو جنس له فهو محمول عليه لأنه من الأجزاء المحمولة. وأيضا الجسم مادة للإنسان وكل ما هو مادة له فهو مستحيل الحمل عليه لأنها من الأجزاء الغير المحمولة فيلزم أن يكون محمولا على الإنسان وغير محمول عليه وهل هذا إلا اجتماع النقيضين. وحاصل الاندفاع أن الاعتراض المذكور منشأه عدم الفرق بين الجنس والمادة فإن الجسم المأخوذ بشرط عدم زيادة معنى مقوم له مادة وجزء فيكون مغائرا للإنسان فلا حمل. والجسم المأخوذ بشرط زيادة معنى مقوم له نوع. والجسم المأخوذ لا بشرط شيء أي لا بشرط الزيادة ولا بشرط عدمها جنس فهو محمول.
وإن قيل إن مفهوم الجنس جنس كلي للكليات الخمس التي هي الأنواع المندرجة تحته فيكون أعم من الجنس الذي هو نوع تحته وأخص من مفهوم الجنس الذي شامل لمفهوم الكلي ومفهوم الحيوان فمفهوم الكلي أعم وأخص من الجنس معا. وهل هذا إلا تناقض لأن العموم يستلزم السلب الجزئي والخصوص يستلزم الإيجاب الكلي. قلنا كلية الجنس أي صدق مفهوم الكلي عليه عمومه منه باعتبار الذات لأن الكلي جزء مفهوم وجنسية الكلي أي صدق مفهوم الجنس عليه وخصوصه منه باعتبار العارض هو كونه جنسا للخمسة لأن الجنس خارج عن مفهوم الكلي ولا خفاء في أن اعتبار الذات غير اعتبار العرض فهما متفاوتان وبتفاوت الاعتبار تتفاوت الأحكام فبالاعتبار الأول يكون الكلي أعم والجنس أخص وبالثاني بالعكس.
ومن ها هنا يندفع ما قيل إن مفهوم الكلي لما صدق على نفسه صدقا عرضيا يلزم أن يكون مفهوم الكلي عينيا له لأنه حقيقته وعينه وخارجا عنه أيضا لأنه عارض له يصدق عليه صدقا عرضيا. ووجه الاندفاع أن العينية باعتبار الخصوصية والعارضية باعتبار الإطلاق فافهم واحفظ.