باب الجيم مع السين المهملة
الجسم: هو القابل للأبعاد الثلاثة أعني الطول والعرض والعمق أعني القابل للانقسام طولا وعرضا وعمقا. فإن كان ذلك القابل جوهرا فجسم طبيعي وإلا فجسم تعليمي. فعلى هذا لفظ الجسم مشترك بالاشتراك المعنوي بين الطبيعي والتعليمي. وقال بعض الحكماء أنه موضوع لكل واحد منهما بوضع على حدة فيكون مشتركا بينهما بالاشتراك اللفظي. وأكثرهم على أنه موضوع للطبيعي وحقيقة فيه ومجاز في التعليمي لأنه المتبادر عند إطلاق الجسم دون التعليمي والتبادر من إمارات الحقيقة. وهذا الحد يعني حد الجسم الطبيعي بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاث عند الحكماء والمعتزلة. وأما عند الأشعري فالجسم هو الجوهر المنقسم.
واعلم أن الحكماء قائلون بأن الجسم الطبيعي المطلق مركب من الهيولى والصورة الجسمية. والجسم الطبيعي المقيد كالإنسان مثلا مركب منهما ومن الصورة النوعية أيضا. وكل من هذه الأجزاء الثلاثة جواهر. والمتكلمون قاطبة يقولون إن الجسم مركب من الجواهر الفردة أي الأجزاء التي لا تتجزئ. ثم اختلفوا في ما يكفي في تحقق الجسم من تلك الأجزاء. فالجمهور على أنه لا بد في تحققه من ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق. وليس المراد منها ما هو المتعارف أي الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قائمة بل المعنى الأعم وهو البعد المفروض أولا وثانيا وثالثا لأن تأليف الجسم من ثلاثة أجزاء إنما يوجب حصول الأبعاد بهذا المعنى بأن يتألف اثنان ويقع الثالث على ملتقاهما فيحصل منه مثلث جوهري من ثلاث خطوط جوهرية فالامتداد المفروض أولا طول وثانيا عرض وثالثا عمق.
وقال بعضهم يكفي في تحقق الجسم جزءان فليس تحقق الأبعاد الثلاثة شرطا في تحققه عندهم. وقال بعضهم لا بد في تحققه من ثمانية أجزاء حتى يتحقق تقاطع الأبعاد
على زوايا قوائم. واعترض عليه بأن اشتراط التقاطع لا يوجب اشتراط الثمانية. لأنه يتحقق بأربعة أيضا بأن يتألف اثنان في الطول ويقوم الجزء الثالث بجنب أحدهما فيحصل العرض ويقوم الجزء الرابع على الجزء الذي قام بجنبه الثالث فيحصل العمق بأن تألف مثلا جزء (اب) فيحصل الطول وقام (ج) بجنب (ب) فيحصل العرض وقام على (ب د) فيحصل العمق فها هنا ثلاثة أبعاد: الأول: من (اب) والثاني: من (ب ج) والثالث: من (ب د) متقاطعة على نقطة (ب) وهي الجزء المشترك بينهما.
واعلم أن صاحب الخيالات اللطيفة قال ورد بأن التقاطع يتحقق بأربعة بأن يتألف اثنان بجنب أحدهما ثالث يقوم عليه رابع انتهى.
أقول قوله يقوم عليه رابع حال عن قوله أحدهما لا صفة ثالث حتى يرد اعتراض أفضل المتأخرين عبد الحكيم رحمه الله بأن في عبارة المحشي اختلال فإن قوله يقوم عليه إلى آخره فانظر هناك.
فالجسم الطبيعي: الذي طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق جوهر قابل للانقسام في الجهات الثلاث. وعند المشائين الجسم الطبيعي مركب من الهيولى والصورة الجسمية. وعند الإشراقيين جوهر بسيط لا تركيب فيه بل هو صورة جسمية قائمة بذاتها غير حالة في شيء. وفي التعريف المذكور للجسم الطبيعي نظر مشهور وهو أنهم إن أرادوا بالقابل بالذات ف 5 لا يصدق هذا التعريف على شيء من أفراد المعرف أي الجسم الطبيعي لأن القابل بالذات للانقسام في الجهات الثلاث منحصر في الجسم التعليمي. وإن أرادوا القابل في الجملة أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض أي بواسطة أمر آخر يصدق التعريف على كل من الهيولى والصورة أيضا.