وتفصيل هذا المجمل أن إثبات الجزء مفيد في نفي الهيولى والقائل بالهيولى أيضا معترف بذلك ونفي الهيولى مطلقا قديما أو حادثا مستلزم لنفي الإيجاب ونفي الإيجاب مستلزم لنفي القدم فكان إثبات الجزء أيضا مفيدا ومستلزما لنفي القدم. أما كون نفي الهيولى مستلزما لنفي الإيجاب فلأن المبدأ ذا كان موجبا لا بد لتخصيص من مرجح وهو الإمكان الاستعدادي ولوجوديته لا بد له من مادة فلزم القول بوجود الهيولى. فنفي الهيولى مستلزم لنفي الإيجاب وأما كون نفي الإيجاب مستلزما لنفي القدم فلأن أثر المختار لا يكون قديما لما تقرر في موضعه. فظهر مما ذكرنا أن إثبات الجزء ونفي الهيولى مفيد في نفي القدم ومستلزم له. فإن قلت لا نسلم أن الهيولى لو كان ثابتا لكان العالم قديما لم لا يجوز أن يكون المبدأ مختارا فلا يحتاج إلى مرجح آخر سوى الإرادة حتى يقال إنه لا بد من مرجح وهو الإمكان الاستعدادي فلو لم يكن الهيولى قديما لزم التسلسل كما مر آنفا فيجوز أن يكون الهيولى على هذا التقدير حادثا فيكون العالم أيضا حادثا لا قديما. قلت هذا لا ينافي كون إثبات الجزء ونفي الهيولى مفيدا في نفي القدم إذ ليس معنى الإفادة ها هنا أن إثبات الجزء ونفي الهيولى مفيد في نفي قدم العالم بمعنى أنه لولاه لامتنع نفي القدم حتى يقال إن الملازمة ممنوعة لجواز أن لا يثبت الجزء ويتحقق الهيولى ولا يكون العالم قديما بأن يكون المبدأ مختارا بل معناه ها هنا أن هذا أيضا طريق إلى نفي قدم العالم فإنه يلزم منه نفي الهيولى مطلقا ويلزم من نفي الهيولى المطلق نفي الإيجاب ونفي الإيجاب مستلزم لنفي القدم. ومعنى قولهم إثبات الهيولى مؤد إلى القول بقدم العالم أن الهيولى لا ضرورة في إثباتها إلا على تقدير كون المبدأ موجبا إذ على تقدير كونه مختارا يمكن أن يوجد الهيولى على تقدير ثبوته وإن يوجد جميع الحوادث بلا مادة فلا ضرورة حينئذ في إثبات الهيولى على تقدير كونه مختارا لأن وجود الهيولى وعدمه على هذا التقدير على السواء فلا يكون القائلون بالاختيار قائلين بالهيولى بلا ضرورة فلا يكون القول بالهيولى إلا على تقدير القول بالإيجاب للضرورة التي عرفت ولا يكون ذلك القول إلا بقدم الهيولى لامتناع التسلسل في الهيولى وهو مؤد إلى القول بقدم العالم فافهم واحفظ فإنه من الجواهر المكنونة
المخزونة في صناديق صدور خواص الحكماء المستورة بحجب الجلال عن أعين عوام العلماء.
الجزء المقداري: كلما يقع في الكتب يراد به الاحتراز عن الهيولى والصورة فإنهما وإن كانتا من أجزاء الجسم لكنهما غير مقداريين. قالوا الأجزاء المقدارية أجزاء متبائنة في الوضع أي أجزء يصح أن يقال في كل منها أين هو من صاحبه واعلم أن هذا تعريف للأجزاء المقدارية بحسب الحس فلا يرد أن التعريف ليس بجامع لأن النار والهواء والماء أجزاء مقدارية للجسم العنصري وليست متبائنة في الوضع إذ لا يصح أن يقال لكل منها أين هو من صاحبه فإن العناصر ليست أجزاء مقدارية بحسب الحس. اللهم إلا أن يقال إن المراد أنها أجزاء متبائنة حال التركيب أو قبله أو بعده وحينئذ يكون تعريفا لمطلق الأجزاء المقدارية.
الجزئي: مقول بالاشتراك اللفظي على ما يمتنع نفس تصوره من وقوع الشركة كزيد ويسمى.