الجرح المجرد: ما يفسق به الشاهد ولم يوجب حقا للشرع كما إذا شهدا أن الشاهدين شربا الخمر ولم يعلم تقادم العهد أو أنهما يرتكبان الكبيرة مطلقة وإنما سمي مثل هذا جرحا مجرد التجردة عن التعيين ولهذا لا يوجب حقا للشرع كالحد والتقدير.
الجرموق: هو الموق معرب يرموك لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة إلا معربة. أو حكاية صوت ذكره الجوهري ويجوز المسح على الجرموق إذا كان من الأديم ونحوه ولو كان من كرباس لا يجوز المسح عليه كاللفافة إلا أن تنفذ البلة إلى الخف قدر الواجب وهو مقدار ثلاث أصابع اليد.
باب الجيم مع الزاي المعجمة
الجزء: ما يتركب عنه وعن غيره شيء هو الكل وفي اصطلاح الحساب هو العدد الأقل الذي يعد الأكثر أي يفنيه كما قال السيد السند شريف العلماء قدس سره العدد الأقل إن عد الأكثر يسمى جزءا له اصطلاحا وإن لم يعده كان أجزاء له انتهى كالثلاثة فإنها تعد التسعة فهي جزء لها بخلاف الستة فإنها أجزاء للتسعة. ويعلم من ها
هنا أن الجزء يكون كسرا واحدا من الأكثر لا مكررا فإن الثلاثة ثلث التسعة بخلاف الستة فإنها ثلثا التسعة فافهم.
الجزء المشترك: في تمام المشترك بل هو هو.
الجزء الذي لا يتجزئ: والجوهر الفرد والنقطة الجوهرية مترادفات وهو جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة قطعا لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا - والجوهر بمنزلة الجنس فلا تدخل فيه النقطة العرضية - والخط - والسطح العرضيان - والجسم التعليمي لكونها إعراضا وقوله ذو وضع أي قابل للإشارة الحسية وقيل أي متجزئ لذاته يخرج الجواهر المجردة إذ المجردات ليست بقابلة لها ولا بمتجزئة وقوله لا يقبل القسمة يخرج الجسم الطبيعي لكون قبول القسمة في الجهات مأخوذا في تعريفه قوله قطعا لا قطعا. الأول: بمعنى أصلا ويقينا أي لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه بلا شك وبه يخرج الخط الجوهري والسطح الجوهري لكونهما وإن لم يقبلا القسمة من وجه لكنهما قابلان لها من وجه آخر. والثاني: بمعنى القسمة القطعية وقالوا القطع هو فصل الجسم بنفوذ جسم آخر والكسر فصل الجسم الصلب بدفع دافع من غير نفوذ شيء في حجمه والقسمة الوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيا والقسمة الفرضية ما هو بحسب فرض العقل كليا كما إذا فرضنا لشيء نصفا أو ربعا مثلا فنصفه كل لأنه يصدق على نصفه من أي جانب كان وكذا الربع والثلث وقس عليه الخمس والسدس وسائر الكسور والفائدة في إيراد الفرض أن الوهم ربما يقف إما لأنه لا يقدر على استحضار ما يقسمه لصغره أو لأنه لا يقدر على الإحاطة بما لا يتناهى. والفرض العقلي لا يقف لتعلقه بالكليات المشتملة على الصغر والكبر والمتناهي وغير المتناهي وليس المراد من القسمة الفرضية مجرد فرض الانقسام وتقديره بل انتزاع العقل مقدارا أصغر من المنقسم.
والحاصل أن المراد بالفرض الانتزاعي أي التجويز العقلي لا الاختراعي أي التقديري وذلك الجزء باطل عند الحكماء ثبات موجود عند المتكلمين.
نعم الشاعر:
(أي آنكه جز ولا يتجزى دهان تست ... طولى كه هيج عرض ندارد ميازتست)
(كردى بنطق نقطة موهوم را دو نيم ... برهم زن كلام حكيمان بيان تست)
والجسم مركب عند المتكلمين من الأجزاء التي لا تتجزئ وعند الحكماء من
الهيولى والصورة. وإنما ذهب المتكلمون إلى إثبات الجوهر الفرد وتركيب الجسم منه ونفي الهيولى لئلا يلزم قدم العالم والعالم بجميع أجزائه محدث عندهم. وأما عند إثبات الهيولى والصورة ونفي الجزء وتركب الجسم منهما دون الجزء يلزم قدم العالم لأن الصورة لا تنفك عن الهيولى والهيولى لا يجوز أن تكون حادثة وإلا لزم التسلسل. وبيان الملازمة أن كل حادث زماني مسبوق بمادة ومدة كما تقرر في موضعه فلو كان الهيولى حادثة لزم أن يكون لها مادة وهي الهيولى وهلم جرا يعني إثبات الجزء ونفي الهيولى مفيد في نفي القدم ونفي الجزء وإثبات الهيولى مفيد في نفي الحدوث أي ثبوت القدم.