باب الجيم مع الدال المهملة
الجدل: القوة والخصومة وفي اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من قضايا مشهورة أو مسلمة لانتاج قول آخر - والجدلي قد يكون سائلا وغاية سعيه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان وقد يكون مجيبا وغرضه أن لا يصير مطرح الإلزام.
الجدة: بكسر الجيم وفتح الدال في اللغة وجه الأرض. وعند الحكماء هي الملك الذي مقولة من المقولات التسع للعرض. وبفتح الجيم وفتح الدال المشددة صحيحة وفاسدة.
أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم الأب وأم الأم وهي صاحبة فرض. وأما الجدة الفاسدة فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم أب الأم وأم أب أم الأب وهي من ذوي الأرحام. وإنما وصفت الأولى بالصحيحة والثانية بالفاسدة لبراءة الأولى عن مداخلة الجد الفاسد دون الثانية.
الجد: بالكسر السعي والمشقة وإرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ وهو بهذا المعنى ضد الهزل وجاء بمعنى الهزل أيضا. وبالفتح العظمة ومنه تعالى جدك. وأبو الأب وأبو الأم وإن عليا. والجد بالكسر كما جاء بمعنى الهزل جاء بمعنى ضد الهزل أيضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق واليمين. والجد بالفتح في الفرائض صحيح وفاسد. أما الجد الصحيح فهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأب وإن علا. وأما الجد الفاسد فهو الذي يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأم وإن علا.
واعلم أن الجد الصحيح كالأب إلا في أربع مسائل كما في الفرائض السراجية والمسألة الثانية منها أن الميت إذا ترك أبوين واحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال لا ثلث ما بقي فإن قلت إن صاحب الفرائض السراجي جعل هذه المسألة مسألتين في أحوال الأم حيث
قال وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين فيلزم أن تكون المسائل المستثناة خمسا لا أربعا.
قلت إن السيد السند الشريف الشريف قدس سره صرح في شرحه جوابين حيث قال كأنه أراد في صورتين لأن عدهما مسألتين حقيقة توجب زيادة المسائل المستثناة في الجد على الأربع كما أشرنا إليه فيما سلف. ويمكن أن يقال جعلهما مسألتين في توريث الأم مع الأب ومسألة واحدة في توريثها مع الجد إذ لكل من الجعلين وجه ظاهر انتهى. وذلك الوجه الوجيه أن ثلث الباقي مع الأب قد يكون ربعا وقد يكون سدسا بخلاف ثلث الكل مع الجد فإنه على أي حال ثلث جميع المال.
وإن أردت تفصيل هذا الإجمال فاعلم أن ثلث ما بقي ربع الكل في صورة الزوجة مع الأب لأنها تأخذ الربع فتبقى ثلاثة أرباع إذ المسألة حينئذ من أربعة. وثلث الباقي سدس الكل في صورة الزوج معه لأنه يأخذ النصف حينئذ فيبقى نصف آخر والنصف ثلاثة أسداس فثلث الباقي حينئذ سدس إذ المسألة حينئذ من ستة. أما مع الجد فليس الواجب في الصورتين إلا ثلث جميع المال فثبت أن ثلث الباقي مع الأب يكون ربع جميع المال في صورة الزوجة وسدسه في صورة الزوج فلما كان ثلث الباقي مختلفا في هاتين الصورتين جعلهما مسألتين بخلاف ثلث الباقي مع الجد فإنه في الصورتين ليس إلا ثلث جميع المال ولا تتغير من حال إلى حال فعدهما مسألة فافهم واحفظ فأنه مستور عن نظر بعض الأحباب وهو تعالى ملهم الصدق والصواب.