التقليل: في التاج (باندكي وانمودن) . فمعنى قولهم ورب للتقليل أنه لإنشاء التقليل أي لإحداث أن المتكلم يستقل بدخوله وإن كان كثيرا في الواقع تقول في جواب من قال ما لقيت رجلا رب رجل لقيته أي لا تنكر لقائي للرجال بالمرة فإني لقيت منهم شيئا وإن كان قليلا.
التقتير: النقصان.
التقريب: سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب فعدم تمام التقريب سوق الدليل لا على الوجه المذكور بأن كان المطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب.
التقليد: إتباع الإنسان غيره فيما يقول بقول أو بفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل كان هذا المتتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. وذهب كثير من العلماء وجميع الفقهاء إلى صحة إيمان المقلد وترتب الأحكام عليه في الدنيا والآخرة ومنعه الشيخ أبو الحسن والمعتزلة وكثير من المتكلمين ودلائل الفريقين في مطولات علم الكلام.
ثم اعلم أن التقليد على ضربين صحيح وفاسد فالصحيح أن يقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقال له ما قلت فقال إني وجدت المؤمنين يقولون هذه الكلمة فيكونون مسلمين عند الله تعالى فقلتها أيضا لأكون مسلما فهو مؤمن. والفاسد هو أن يقول ذلك فقيل له ما قلت فقال قلت ما قالوا ولا أدري ما هي فهو ليس بمؤمن لأنه لا يعرف الله تعالى فكيف يصدقه.
التقديس: لغة التطهير واصطلاحا تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه وعن النقائص الكونية وعن جميع ما يعد كمالا بالنسبة إلى غيره من الموجودات مجردة كانت أو غير مجردة وهو أخص من التسبيح كيفية وكمية أي أشد تنزيها منه وأكثر. ولذلك آخر عنه في قولهم سبوح قدوس.
التقوى: لغة الاتقاء وهو اتخاذ الوقاية. واصطلاحا الاحتراز بطاعة الله تعالى عن عقوبته. وقيل التقوى التحامي أي الاحتراز عن المحرمات فقط.
التقرر: ما هو وجود الشيء ذهنا أو خارجا وامتيازه عما عدا في نفس الأمر مع قطع النظر عن فرض فارض واعتبار معتبر فهو أعم من الثبوت لأنه عبارة عن الوجود الخارجي فقط وموضوع لهذا النحو من الوجود وقد يذكر الثبوت ويراد به التقرر المذكور مجازا.
تقرر الذات: في الجعل إن شاء الله تعالى.
التقدير: في اللغة إنذاره كردن. وعند أرباب العربية إسقاط اللفظ مع الإبقاء في النية - والحذف أعم منه لعدم اشتراط هذا الإبقاء فيه.
ثم اعلم أن تقدير الشيء في نفسه أو في محل لا يتصور إلا بعد إمكان وجوده في نفسه أو في ذلك المحل. ولهذا قالوا إن الإمام لو استخلف أميا فيما بعد الركعتين الأوليين تفسد صلاة الكل لأن القراءة فرض في جميع الصلاة تحقيقا أو تقديرا وحين استخلف أميا فيما بعد الأوليين لم توجد القراءة فيه لا تحقيقا كما هو الظاهر ولا تقديرا لأن الأمي عاجز عنها وتقديرها إنما يصح في القادر عليها لا في العاجز عنها وإنما يثبت تقديرها لو أمكن تحقيقها فلم توجد تقديرا أيضا فلم توجد في جميع الصلاة لا تحقيقا ولا تقديرا فلم يصح الأمي خليفة له فتفسد صلاة الأمي والمقتدين وصلاة الإمام أيضا على أن الإمام لما اشتغل باستخلاف من لا يصلح خليفة له فهذا الاشتغال أيضا مفسد لصلاته. وإنما قلنا إن القراءة فرض في جميع الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بالقراءة كقوله - صلى الله عليه وسلم