وفي وجوب تقدم العلة التامة على معلولها مغالطة مشهورة وهي أنه لا يحب تقدم العلة التامة على معلولها. وبيان ذلك يمكن بوجهين: الأول: أنه لا شك في أن مجموع الأشياء من حيث هو مجموع معلول لاحتياجه إلى أجزائه فعلته التامة لا يخلو إما أن يكون خارجا عنه أو داخلا فيه أو نفسه لا سبيل إلى الأول إذ لا شيء خارج عن هذا المعلول المفروض. ولا إلى الثاني: لاحتياج ذلك المعلول إلى أمر آخر فتعين. الثالث: لا يقال يمكن حله بأن جميع الأشياء المفروضة من حيث الإجمال معلول ومن حيث التفصيل علة فتغاير حيثية عليته بحيثية معلوليته فلا يلزم كون العلة التامة عين المعلول وبأن مجموع الأشياء لو كان علة لنفسه لكان واجبا إذ الواجب هو ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره لأنا نقول من الأول بأنا نأخذ جميع الأشياء على وجه لا يعتبر فيه الهيئة أو أمر آخر له يغاير نفسه بل على وجه اعتبر معلولا بذلك الوجه ولا خفاء في إمكان هذا الاعتبار تأمل. وعن الثاني: فبأن يقال الواجب الوجود هو الموجود الذي لا يحتاج إلى غيره وكون مجموع الأشياء موجودا محل بحث وحلها أنهم جوزوا عدم تقدم
العلة التامة المفسرة بجميع ما يتوقف عليه وجود الشيء فلا مغالطة. الثاني من الوجهين: أن العلة التامة في المعلولات المركبة من المادة والصورة متأخرة عنها تأخرا ذاتيا إذ نسبة المعلول المركب من المادة والصورة إلى العلة التامة نسبة الجزء إلى الكل لأن مجموع المادة والصورة ليس عين العلة التامة لكون الفاعل أيضا جزءا منها مع خروجه عن المعلول وليس خارجا عنها أيضا إذ لا وجه لخروج المركب عن شيء مع دخول كل واحد من أجزاء ذلك الشيء فتعين أن يكون المعلول المركب من المادة والصورة جزءا من العلة التامة فتكون العلة التامة متأخرة عن المعلول تأخرا بالذات. ومن ها هنا يعلم عدم صحة تقسيم العلة المطلقة المفرقة بما يتوقف عليه وجود الشيء إلى التامة والناقصة وحلها هو منع استحالة كون المجموع المركب من المادة والصورة خارجا عن العلة التامة مع دخول كل من أجزائه كالخمسة بالنسبة إلى العشرة فإنها خارجة عن العشرة مع دخول كل واحد من الوحدات فيها كما قالوا فافهم.
قال الزاهد في حواشيه على الرسالة القطبية المعمولة في التصور والتصديق فإن قلت التقدم عند القوم منحصر في التقدمات الخمس المشهورة وتقدم المعروض على العارض ليس شيئا منها. أما التقدم بالزمان والتقدم بالشرف فظاهر. وأما غيرهما فلأن التقدم بالطبع تقدم بحسب لوجود. والتقدم بالعلية تقدم بحسب الوجوب. والتقدم بالرتبة ما يصح فيه أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما قلت هذا التقدم وراء تلك التقدمات كما صرح به المحقق الطوسي في نقد التنزيل. وقد عبر الشيخ في الهيئات الشفاء عن هذا التقدم بالتقدم بالذات. وبعضهم عبر عنه بالتقدم بالماهية. والقوم إنما حصروا التقدم الذي هو بحسب الوجود انتهى.
وقال في الأسفار أن التقدم والتأخر في معنى ما يتصور على وجهين: أحدهما: أن يكون بنفس ذلك المعنى حتى يكون ما فيه التقدم وما به التقدم شيئا واحدا كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض فإن القبليات والبعديات فيها بنفس هوياتها المتجددة المنقضية لذاتها لا بأمر عارض لها كما سيعلم في مستأنف الكلام إن شاء الله العزيز العلام. والآخر أن لا يكون بنفس ذلك المعنى بل بواسطة معنى آخر فيفترق عند ذلك ما فيه التقدم عن ما به التقدم كتقدم الإنسان الذي هو الأب على الإنسان الذي هو الابن لا في معنى الإنسانية المقول عليهما بالتساوي بل في معنى آخر هو الموجود والزمان أو الزمان فما فيه التقدم والتأخر فيهما هو الوجود أو الزمان وما به التقدم والتأخر هو خصوص الأبوة والبنوة كما أن تقدم بعض الأجسام على بعض لا في الجسمية بل في الوجود فكذلك إذا قيل إن العلة متقدمة على المعلول فمعناه أن وجودها متقدم على وجوده وكذلك تقدم الاثنين على الأربعة وأمثالها فإن لم يعتبر الوجود لم يكن تقدما. والتأخر والكمال والنقص والقوة والضعف في الوجودات بنفس هوياتها لا