- والأول لا يخلو إما أن يكون المتأخر محتاجا إليه أو لا - والأول إما أن يكون المتقدم علة تامة للمتأخر أو لا. الأول: التقدم بالعلية كتقدم طلوع الشمس على وجود النهار. والثاني: التقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين. وإن لم يكن المتأخر محتاجا
إلى المتقدم فلا يخلو إما أن يكون التقدم والتأخر بالترتيب بأن يكون شيء أقرب من غيره إلى مبدأ محدود لهما أو لا الأول التقدم بالوضع فهو عبارة عن تلك الأقربية وهو على نوعين: (طبيعي) إن لم يكن المبدأ المحدود بحسب الوضع والجعل بل بحسب الطبع كتقدم الجنس على النوع (ووضعي) إن كان المبدأ بحسب الوضع والجعل كتقدم الصف الأول بالنسبة إلى المحراب على الصف الثاني مثلا. والثاني التقدم بالشرف وهو في الحقيقة الرجحان بالشرف كتقدم أبي بكر الصديق على عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما.
واعلم أن المتكلمين ذهبوا إلى أن للتقدم قسما آخر سوى الخمسة المشهورة وسموه بالتقدم الذاتي وهو تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض والذي اضطرهم على ذلك أنهم رأوا أن تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض لا يصدق عليه شيء من الأقسام الخمسة المذكورة للتقدم. أما عدم صدق ما وراء التقدم بالزمان فظاهر لعدم اجتماع تلك الأجزاء. وأما عدم صدق التقدم الزماني عليه فلأن مقتضى التقدم الزماني أن يكون المتقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق فلو كان ذلك التقدم زمانيا لزم أن يكون أمس في زمان متقدم واليوم في زمان متأخر عنه وننقل الكلام إلى ذينك الزمانين فيلزم أن يكون هناك أزمنة غير متناهية ينطبق بعضها على بعض وأنه محال. فثبت أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ليس تقدما زمانيا فاحدثوا تقدما بالذات وعرفوه بالتقدم بلا واسطة الزمان بأن يكون الأمران غير مجتمعين ويكون أحدهما مقدما
على الآخر بغير واسطة الزمان. فإن قيل تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض آخر أي تقدم من الأقسام الخمسة المذكورة عند الحكماء. قلنا تقدم زماني لأنه عند الحكماء عبارة عن كون المتقدم قبل المتأخر قبلية تقتضي عدم اجتماعهما والجزء المتقدم من الزمان بالنسبة إلى الجزء المتأخر منه كذلك فلا يلزم المحذور. وليس المراد منه أن يكون كل من المتقدم والمتأخر في زمان على حدة حتى يلزم المحذور. وإنما سمي هذا التقدم بالزمان إما لأن في أكثر أفراده تقدم بواسطة الزمان أو لأن هذا التقدم لا يوجد بدون الزمان لأن كلا من المتقدم والمتأخر إما زمان أو زماني. وقال مولا زاده رحمه الله وقيل هذا التقدم طبيعي وليس ببعيد عن الصواب فإن الجزء السابق من الزمان لكونه معدا للجزء اللاحق منه مقدم عليه طبعا انتهى.
وقال الحكيم صدرا في الشواهد الربوبية إن ها هنا نحوين آخرين من أقسام التقدم والتأخر سوى الخمسة المشهورة أحدهما التقدم بالحق والآخر التقدم بالحقيقة ولكل من هذين برهان واحد يحوجان إلى كلام مفصل لا يليق بهذا المختصر إيراده ونحن نشير إلى الأول بأن الحق باعتبار تخليته من أسمائه وتنزله في مراتب شؤونه التي هي أنحاء وجودات الأشياء يتقدم ويتأخر بذاته لا بشيء آخر فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر إلا بحق لازم وقضاء حتم وإلى الثاني بأن الجاعل والمجعول إذا كان لكل منهما شيئية ووجود فتقدم الشيئية على الشيئية من جهة اتصافهما بالوجود تقدم بالحقيقة. وأما تقدم الوجود على الماهية فليس مرجعه إلا إلى كون الوجود موجودا بالذات والماهية بالعرض كحال الشخص وظله أو عكسه في المرآة. وإما التأخر فيعلم بالقياس على التقدم كما لا يخفى.