نعم ما قال مرزا عبد القادر بيدل بادل رحمة الله عليه.
(تاديبي اكرضرورت افتد بهوس ... يكدست خطاست كوشمال همه كس)
(أي مطرب قانون بساط انصاف ... دف رابه طبانجه كوب ونى را بنفس)
وأشد الضرب التعزير لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف فيضرب ضربا شديدا لئلا يؤدي إلى فوات المقصود وهو الانزجار وتتقي المواضع التي تتقي في الحدود. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يضرب فيه الظهر والآلية فقط. وقيل إن التعزير أشد ضربا حيث يجمع فيه الأسواط في عضو واحد دون الحدود فإنه يفرق فيها على الأعضاء. ثم حد الزنا لأنه جناية أعظم حيث شرع فيه الرجم ولأنه ثبت بالكتاب بخلاف حد الشرب فإنه ثبت بقول الصحابة. ثم حد الشرب لأن جناية الشرب مقطوع بها لشهادة الشرب والإحضار إلى الحاكم بالرائحة. ثم حد القذف لأن سببه يحتمل جواز صدق القاذف وقد جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة التي تنزلت منزلة قطع لسانه فيخفف من حيث الوصف.
ثم اعلم أن الحدود تندرئ بالشبهات والتقادم والتعزير لا يتقادم وجاز عفوه من جانب المجني عليه عند الطحاوي ومن جانب الإمام عند غيره ووفق بأن الأول في حق العبد والثاني في حق الله تعالى.
التعقل: قالوا إن المدرك بالفتح إما جزئي مادي أو لا والأول إما أن يكون محسوسا بالحاسة الظاهرة كزيد وعمرو أو غير محسوس بها كعداوة زيد ومحبة عمرو. والمحسوس إما أن يكون إدراكه موقوفا على حضور المادة كحلاوة العسل وملوحة ماء البحر فإدراكه الإحساس أولا كتخيلنا وإدراكنا المكة إنها كذا وكذا وإدراكها ليس موقوفا على حضورها مع أنها من المحسوسات بالحاسة الظاهرة فإدراكه التخيل وإدراك غير المحسوس بالحواس الظاهرة هو التوهم وأما غير الجزئي المادي فإما أن لا يكون
جزئيا بل كليا أو يكون جزئيا غير مادي وأيا ما كان فإدراكه التعقل.
التعليق: جعل الشيء معلقا بشيء آخر. ومنه تعليق الطلاق والمراد بتعليق أفعال القلوب عند النحاة إبطال عملها لفظا دون معنى مأخوذ من قولهم امرأة معلقة أي مفقودة الزوج فإنها لا مع الزوج لفقدانه ولا بدونه لتجويزها وجوده ولهذا لا تقدر على نكاح زوج آخر. والفرق بين تعليق تلك الأفعال وإلغائها أن التعليق واجب والإلغاء جائز. وأيضا أن الإلغاء إبطال عملها لفظا ومعنى والتعليق إبطال عملها لفظا فقط كما مر. والفرق بين الفرقتين أن الأول باعتبار الوصف والثاني باعتبار الذات.
التعلق: ربط شيء بشيء. وعند النحاة نسبة الفعل إلى أمر غير الفاعل لتوقف فهمه على ذلك الأمر فإن فهم كل فعل موقوف على فهم الفاعل لكن فهم الفعل المتعدي موقوف على فهم المفعول به أيضا بخلاف الفعل الغير المتعدي كما حققنا في جامع الغموض.
تعلقات علم الواجب تعالى: نوعان: أحدهما: قديمة. والثاني: حادثة والتي قديمة غير متناهية بالفعل والتي حادثة متناهية بالفعل ومتعلقات القديمة أمران: أحدهما: الأزليات الغير المتناهية كالإعدام والماهيات الكلية من الممكنات والممتنعات. وثانيهما: الهويات والشخصيات التي ستوجد في ما لا يزال أي في الحال والاستقبال أي من غير أن يكون مقيدا بالزمان بل على وجه كلي كما يتعلق بالأمور الكلية الغير المتجددة ولما كانت هذه المتعلقات غير متناهية صارت تعلقات العلم بها أيضا غير متناهية ضرورة استلزام لا تناهي المتعلقات لا تناهي التعلقات فإن قيل: اللاتناهي باطل بالبراهين المبينة في كتب المعقول والكلام قلنا إن سلمنا تلك البراهين فلا تدل إلا على بطلان لا تناهي الموجودات الخارجية دون العلمية. وأما متعلقات التعلقات الحادثة المتناهية فهي ليست إلا المتجددات المتناهية أي التي حصل لها الوجود الآن أو قبل. وهذه التعلقات حادثة متناهية بالفعل ضرورة حدوث متعلقاتها وتناهيها سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة في الوجود لأن كل موجود متناه وإنما قلنا إنها متناهية بالفعل لأن تلك التعلقات وكذا متعلقاتها غير متناهية بالقوة بمعنى أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه تعلق آخر أو متعلق آخر.