- في كل عصر على أمر ديني والتفصيل والتحقيق في أصحاب الفرائض وعلم أصول الفقه إن شاء الله تعالى.
الإجماع المركب: هو الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين مثاله انعقد الاجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء وعند الشافعي رحمه الله المس فلو قدر عدم كون القيء ناقضا نحن لا نقول بالانتقاض بالمس ثم فلم يبق الإجماع ولو قدر عدم كون المس ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض أيضا فلم يبق الإجماع أيضا.
الأجرام: جمع الجرم بكسر الجيم يطلق على الفلك وما فيه من الأجسام
الصافية كالكواكب. والجسم يطلق على ما تحت الفلك من العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة فلا فرق بين الأجرام والأجسام إلا في الإطلاق لأن الأفلاك وما فيها والعناصر وما يتولد منها أجسام لا غير ولهذا قالوا الأجرام الفلكية هي الأجسام التي فوق العناصر من الأفلاك والكواكب كأن الجرم هو الجسم الصافي.
الأجسام الطبيعية: تعلم من الجسم الطبيعي. وعند الطائفة العلية الصوفية عبارة عن العرش والكرسي.
الأجسام العنصرية: عبارة عن كل ما عدا الأجرام والأجسام الطبيعية من السماوات وما فيها من الاسطقسات.
الأجسام المختلفة الطباع: العناصر وما يتركب هنا من المواليد الثلاثة.
الأجسام البسيطة: المستقيمة الحركات أي الأجسام التي مواضعها الطبيعية داخلة جوف فلك القمر ويقال لها باعتبار أنها أجزاء للمركبات أركان إذ ركن الشيء جزؤه وباعتبار أنها أصول لما يتألف منها اسطقسات وعناصر لأن الاسطقس هو الأصل بلغة اليونان وكذا العنصر بلغة العرب إلا أن إطلاق الاسطقسات عليها باعتبار أن المركبات تتألف منها وإطلاق العناصر باعتبار أنها منحل إليها فلوحظ في إطلاق لفظ الاسطقسات معنى الكون وفي إطلاق لفظ العنصر معنى الفساد. هذا ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره.
الإجمال: إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة فالتفصيل تعيين بعض تلك المحتملات أو كلها.
الأجل: هو الوقت المقدر للموت وهو واحد عندنا خلافا للفلاسفة فإن الأجل عندهم للحيوان أجلان أحدهما: طبيعي هو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين. وثانيهما: اخترامي بحسب الآفات والأمراض (والاخترام) الإهلاك وخلافا للكعبي من المعتزلة فإن للمقتول عنده أجلين القتل والموت. وفي كون المقتول ميتا بأجله اختلاف. عند جمهور المعتزلة ليس بميت بأجله فإنهم يزعمون أن الله تعالى مد أجله والقاتل قد قطع عليه الأجل فلهم قطع بامتداد العمر بأنه لو لم يقتله القاتل لعاش إلى مدة أجله. وذهب أبو الهذيل منهم إلى القطع بالموت بدل القتل فإنه قال لو لم يقتل لمات بدل
القتل. وعندنا المقتول ميت بأجله أي بالوقت المقدر لموته ولو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت لأنه لا قطع ولا يقين بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل فلا قطع بالموت والحياة لو لم يقتل. فإن قيل ما الفرق بين مذهب جمهور المعتزلة وأهل السنة فإن المراد بالأجل إذا كان زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى كان المقتول ميتا بأجله قطعا وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك قطعا من غير تصور خلاف فالنزاع لفظي كما زعمه الأستاذ وكثير من المحققين. قلنا النزاع معنوي والمراد بالأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكن لا مطلقا بل ما علمه وقدره بطريق القطع بحيث لا مخلص عنه ولا تقدم ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} . وحينئذ الخلاف راجع إلى أنه هل تحقق ذلك الأجل في حق المقتول أم المعلوم في حقه إن قتل مات وإلا فيعيش ولا يلزم من عدم تحقق ذلك الأجل في المقتول تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدم موته بالقتل مع تأخر الأجل الذي لا يمكن تخلفه عنه كذا في الحواشي الحكيمية وقال صاحب ... إن قلت لا يتصور الاستقدام عند مجيئه فلا فائدة في نفيه. قلت، قوله تعالى {لا يستقدمون} عطف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط انتهى فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه.