واعلم أنه يعلم من هذا المقال أن من قسم العلم إلى التصور فقط وإلى تصور معه حكم أو إلى تصور معه تصديق مبني على أمور. أحدها: أن التصديق والحكم والإذعان ألفاظ مترادفة. وثانيها: أن العلم منقسم إلى تصورين أحدهما تصور ساذج أي غير مقرون بالحكم. وثانيهما تصور مقرون به. وثالثها: أن التصديق ليس بعلم بناء على أنه كيفية إذعانية لا كيفية إدراكية حتى يكون علما. ورابعها: أن القسم الثاني لما لم ينفك عن التصديق الذي هو الحكم سمي بالتصديق مجازا من قبيل تسمية الشيء باسم ما يقارنه ولا ينفك عنه. ثم المراد بالتصور المقارن بالحكم إما الإدراكات الثلاثة فقط أو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة أيضا على الاختلاف كما مر. ولا يخفى عليك أن كون التصديق علما كنار على علم. وانقسام العلم إلى التصور والتصديق من ضروريات مذهب الحكماء وحمل إطلاق التصديق على القسم الثاني على المجاز لا يعلم من إطلاقاتهم وقوله: (إن الكيفية الإذعانية وراء الكيفية الإدراكية) إن أراد به أنه ليس الأولى عين الثانية فمسلم لكن لا يجدي نفعا ما لم يثبت بينهما مباينة. وإن أراد به أن بينهما مباينة بالنوع فممنوع لأن الثانية أعم من الأولى فإن الأولى من أنواع الثانية فإن للنفس من واهب الصور قبول وإدراك لها قطعا تصورية أو تصديقية. نعم إن في التصورات إدراك وقبول لا على وجه الإذعان وفي التصديقات إدراك وقبول على وجه الإذعان بمعنى أن ذلك الإدراك نفس الإذعان إذ لا نعني بالإذعان إلا إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة وقبولها كذلك فكان نسبة الإدراك والقبول المطلقين مع الإذعان نسبة العام مع الخاص بل نسبة المطلق إلى المقيد ونسبة الجنس إلى النوع وقوله: (لا يحصل لنا إدراك آخر) ممنوع إذ لو أراد بالإدراك الحالة الإدراكية فمنعه ظاهر ضرورة أن الحالة الإدراكية قبل إقامة البرهان كانت مترتبة على محض تعلق التصور بمضمون القضية شكا أو غيره وبعدها حصلت حالة إدراكية أخرى وهي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة وهي عين الحالة التي يسميها حالة إذعانية وإذعانا وكذا إذا أراد به الصورة الذهنية ضرورة أن المعلوم كان محفوفا بالعوارض الإدراكية الغير الإذعانية فكان صورة ثم حف بعد إقامة الدليل بالحالة الإدراكية الإذعانية فكان صورة أخرى فإن تغاير
العارض يدل على تغاير المعروض من حيث إنه معروض. نعم ذات المعلوم من حيث هو في الصورتين أمر واحد لم يتجدد واستحالة أن يكون لشيء واحد صورتان في الذهن من جهتين ممنوع بل هو واقع وقوله: (والإذعان صفة ليس كذلك) أيضا ممنوع لأن الإذعان سواء أريد به صورة إذعانية أو حالة إدراكية نوع من صورة إدراكية أو حالة إدراكية فإنه يترتب عليه ما يترتب عليهما من الانكشاف ولو ترتب قبل ذلك هناك انكشافات عددية تصورية.
اعلم أن ها هنا ثلاث مقدمات أجمع عليها المحققون وتلقوها بالقبول والإذعان. ولم ينكر عنها أحد إلى الآن. الأولى: أن العلم والمعلوم متحدان بالذات. والثانية: أن التصور والتصديق نوعان مختلفان بالذات. والثالثة: أنه لا حجر في التصورات فيتعلق بكل شيء حتى يتعلق بنفسه بل بنقيضه وبالتصديق أيضا فيتوجه اعتراضان.
الاعتراض الأول: أن التصور والتصديق إذا تعلقا بشيء واحد ولا امتناع في هذا التعلق بحكم المقدمة الثالثة فيلزم اتحادهما نوعا بحكم المقدمة الأولى واللازم باطل لأن صيرورة الشيء الواحد نوعين مختلفين بالذات محال بالضرورة. وجوابه أنا لا نسلم أن التصديق علم لما مر من أنه كيفية إذعانية لا كيفية إدراكية حتى يكون علما فضلا عن أن يكون عين المعلوم فيتعلق التصور والتصديق بشيء واحد ولا يلزم اتحادهما لتوقفه على كون التصديق عين ذلك الشيء وهذه العينية موقوفة على كون التصديق علما. وإن سلمنا أن التصديق علم كما هو المشهور فنقول إن المقدمة الأولى مخصوصة بالعلم التصوري فالعلم التصديقي ليس عين المصدق به المعلوم.