نعم يرد على الإمام اعتراض من وجهين: أحدهما: أنه يلزم قلب الموضوع لاستلزامه أن يكون التصديق مكتسبا من القول الشارح والتصور من الحجة والأمر بالعكس أما الأول فلأن التصديق عنده هو المجموع من التصورات الثلاثة والحكم فلو كان الحكم الذي هو جزؤه بديهيا غنيا عن الاكتساب ويكون تصور أحد طرفيه كسبيا كان ذلك المجموع كسبيا. فإن احتياج الجزء إلى الشيء يستلزم احتياج الكل إليه وحينئذ يكون اكتسابه من القول الشارح. ولا يخفى ما فيه لأن التصورات كلها عنده بديهية فلا يتصور أن يكون تصور أحد الطرفين عنده كسبيا حتى يلزم المحذور المذكور. وأما الثاني: فلأن الحكم عنده إدراك وليس هو وحده تصديقا عنده بل المجموع المركب منه ومن التصورات الثلاثة فلا بد أن يكون تصورا فإذا كان كسبيان يكون اكتسابه من الحجة فيلزم اكتساب التصور من الحجة وهو ممتنع لما سيجيء في موضوع المنطق إن شاء الله تعالى. إلا أن يقال إن الإمام جاز أن يكون ملتزما أن يكون بعض التصورات أعني الحكم مكتسبا من الحجة فهو ليس بمعتقد بما هو المشهور من أن التصور مكتسب من القول الشارح فقط والتصديق من الحجة فحسب. والاعتراض بالوجه الثاني أن الوحدة معتبرة في المقسم كما ذكرنا في جامع الغموض شرح الكافية في شرح اللفظ كيف لا وإن لم يقيد بها لم ينحصر كل مقسم في أقسامه فإن مجموع القسمين قسم ثالث للمطلق. فالتصديق الذي هو عبارة عن الادراكات التي هي علوم متعددة لا يندرج تحت العلم الواحد الذي جعل مقسما. والجواب أن التصديق المذكور في نفسه وإن كانت علوما متعددة لكن لها نوع وحدة فلا بأس باندراجها بحسب تلك
الوحدة تحت العلم مع أن التركيب بدون اعتبار الوحدة ممتنع ومن سوى الحكماء قائل بتركيب التصديق فله وحدة بحسبها مندرج تحت العلم فلا إشكال. وقال الزاهد في حاشية الرسالة أقول يرد على الإمام أن أجزاء التصديق يجب أن تكون علوما تصورية لأن العلم منحصر في التصور والتصديق وجزء التصديق لا يمكن أن يكون شيئا غير العلم أو علما تصديقيا غير التصوري ولا شك أن التصورات كلها بديهيات عنده ومن الضروريات أنه إذا حصل جميع أجزاء الشيء بالبداهة يحصل ذلك الشيء بالبداهة فيلزم أن يكون التصديقات أيضا كلها بديهية مع أنه لا يقول بذلك انتهى. وقال في الهامش المراد بالجميع الكل الإفرادي فلا يرد أن جميع أجزاء الشيء هو بعينه ذلك الشيء فيرجع الكلام إلى أنه إذا حصل ذلك الشيء يحصل ذلك الشيء. ثم حصول كل واحد من الأجزاء بأي نحو كان مستلزم لحصول الكل كذلك إذا لم يعتبر معه الهيئة الاجتماعية وحصوله بطريق البداهة ليس بمستلزم لحصول الكل كذلك إذا اعتبر معه تلك الهيئة انتهى.
واعلم أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على أن التصديق بسيط عبارة عن الاذعان والحكم فقط اختلفوا في أن متعلق الاذعان إما النسبة الخبرية ثبوتية أو سلبية. أو متعلقة وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أولا وقوعها يعني أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فاختار المتقدمون منهم الأول وقالوا بتثليث أجزاء القضية المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الخبرية ثبوتية أو سلبية وهذا هو الحق إذ لا يفهم من زيد قائم مثلا إلا نسبة واحدة ولا يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى. والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغائر للتصور مغايرة ذاتية لا باعتبار المتعلق. وذهب المتأخرون منهم إلى الثاني وقالوا بتربيع أجزاء القضية المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التقييدية ثبوتية أو سلبية التي سموها بالنسبة الحكمية. والرابع النسبة التامة الخبرية وهي أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة والذي حملهم على ذلك أنهم ظنوا أنه لو جعلوا متعلق الإدراك النسبة الحكمية لا أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة لدخل الشك والوهم والتخييل في التصديق لأنها أيضا إدراك النسبة الحكمية ففرقوا بين التصور والتصديق باعتبار المتعلق وازدادوا جزءا رابعا وجعلوه متعلق الإدراك. وزعموا أن الشك وكذا الوهم والتخييل ليس إدراك أن النسبة واقعة ولكن لم يتنبهوا أن الشك أيضا إدراك الوقوع أو اللاوقوع لكن لا على سبيل التسليم والإذعان فلم ينفعهم الازدياد بل زاد الفساد بخروج التصديقات الشرطية فإن النسبة واقعة أو ليست بواقعة نسبة حملية والنسبة في الشرطيات هي نسبة الاتصال واللاتصال والانفصال واللاانفصال. وأيضا يتوهم منه أن مفهوم أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة معتبر في معنى القضية والأمر ليس كذلك فإن المعتبر فيه نسبة بسيطة يصدق عليها هذه العبارة المفصلة إلا أن يقال ليس مقصودهم إثبات النسبتين المتغائرتين