وللتصديق في اللغة ثلاثة معان: الأول: هو الإذعان بصدق القضية أي التصديق بأن معنى القضية مطابق للواقع ويعبر عنه بالفارسية (براست دانستن وصادق دانستن) ، والثاني: الإذعان بمعنى القضية أي التصديق بأن المحمول ثابت للموضوع في الواقع أو مسلوب عنه كذلك ويعبر عنه بالفارسية (بكرويدن وباوركردن) وهذا المعنى هو التصديق المنطقي. من ها هنا قد اشتهر فيما بينهم أن التصديق المنطقي هو بعينه هو التصديق اللغوي، والثالث: عبارة عن التصديق بأن القائل مخبر عن كلام مطابق للواقع ويعبر عنه بالفارسية (براست كو داشتن وحق كو دانستن) .
وقد علم من هذا البيان أن المعنى الأول مأخوذ من الصدق الذي وصف القضية
والثالث مأخوذ من الصدق الذي وصف القائل فإن قيل بين هذين القولين أي قولهم التصديق المنطقي هو التصديق اللغوي وبين قولهم التصديق المنطقي هو التصديق الأول والتصديق اللغوي تصديق ثان منافاة لأن القول الأول يدل على العينية والقول الثاني على المغايرة والأولوية والثانوية لا يتصوران إلا في المتغايرين قلنا تندفع المنافاة مما ذكرنا من المعاني الثلاثة للتصديق فإن المراد بالتصديق اللغوي في القول الأول هو التصديق اللغوي بالمعنى الثاني. وقد عرفت أنه هو التصديق المنطقي وعينه. وهذا التصديق أي التصديق اللغوي بالمعنى الثاني مقدم على التصديق اللغوي بالمعنى الأول أي يحصل قبل حصوله كما لا يخفى. فالحاصل أن التصديق اللغوي الذي هو عين التصديق المنطقي هو التصديق بالمعنى الثاني والتصديق الذي محكوم عليه بأنه ثان أي متأخر هو التصديق اللغوي بالمعنى الأول.
ثم اعلم أنهم اختلفوا في بساطة التصديق وتركبه. والحكماء ذهبوا إلى بساطته وفسروه بالحكم أي الاذعان بالنسبة التامة الخبرية كما هو المشهور. أو الإذعان بأن المحمول ثابت للموضوع أو مسلوب عنه في الواقع كما هو تحقيق الزاهد. وعليك أن تعلم أن الحكم باعتبار حصوله في الذهن تصور بالمعنى الأول ولخصوصية كونه حكما يسمى تصديقا وسيجيء توضيح هذا الإجمال في ذيل هذا المقال أو الاذعان بنسبة الاتصال واللااتصال وبنسبة الانفصال واللاانفصال. والإمام الرازي رحمه الله ذهب إلى أنه مركب عبارة عن مجموع تصور المحكوم عليه وبه والحكم لما صرح به في الملخص. وقيل إن أول من نسب تركيب التصديق إلى الإمام هو الكاتبي في شرح الملخص حيث حمل عبارة الملخص على ظاهرها فصار كسخاوة حاتم وشجاعة رستم وإلا فعبارات الإمام في سائر كتبه نص على أن التصديق نفس الحكم على ما عليه الحكماء. وقال القاضي سراج الدين الأرموي في المطالع العلم إما تصور إن كان إدراكا ساذجا وإما تصديق إن كان مع حكم بنفي أو إثبات وقال صاحب الكشف في كتاب البيان التصور إدراك الشيء من حيث هو مقطوع النظر عن كونه خاليا عن الحكم به أو عليه بإيجاب أو سلب والمنظور إليه مع أحدهما هو التصديق. وفي ميزان المنطق العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل. وإما تصديق وهو تصور معه حكم. وفي الشمسية العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل وإما تصور معه حكم ويقال للمجموع تصديق. وهكذا قسمه الطوسي في تجريد الميزان.
ولا يخفى أن هذه التفاسير للتصديق لا تنطبق على شيء من مذهبي الحكماء