التصرف: الزيادة في العمل والمشقة فيه والقدرة عليه. قال أصحاب التصريف أن باب الافتعال للتصرف يعني لإفادة أن الفاعل حصل الفعل بزيادة العمل والمشقة فيه نحو اكتسب. ومعنى الكسب تحصيل الشيء على أي وجه كان ومعنى الاكتساب المبالغة والاعتمال فيه ومن ذلك قوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} . وفيه تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه فأثبت لهم ثواب الفعل على أي وجه كان ولم يثبت عليهم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال فيه.
التصحيح: إزالة السقم من المريض. وعند علماء الفرائض إزالة الكسر الواقع بين السهام والرؤوس. وبعبارة أخرى هو أن يؤخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة بأن يجعل الأجزاء المكسورة أعدادا صحيحة لا كسر فيها وهذا معنى تصحيح الكسور. ومتى يخرج الحساب من الأقل لم يخرج من الأكثر فإن خرج من ثلاثة لم يخرج من ستة.
التصحيف: تغيير اللفظ والمعنى.
تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم: في اللازم البين بالمعنى الأخص. فإن قيل لا نسلم الاستلزام لجواز أن يكون لذلك اللازم لازم آخر وهلم جرا فيلزم عند تصور الملزوم تصور أمور كثيرة وليس كذلك قلنا إن تصور الملزوم إنما يستلزم تصور اللازم المذكور إذا كان تصور الملزوم بطريق الأخطار أي بالقصد والذات لا مطلقا يعني إذا تصور الملزوم قصدا فعند ذلك يكون اللازم متصورا كما إذا تصور النار قصدا تكون الحرارة متصورة والحرارة أيضا ملزومة للإحراق هوو ملزوم للهلاك لكن لا يكون كل واحد من الإحراق والهلاك متصور الآن الملزوم أعني الإحراق والهلاك غير متصور قصدا ولو كان ذلك الاستلزام مطلقا للزم انتقال الذهن من ملزوم واحد إلى لازمه وإلى لازم لازمه بالغا وابلغ فافهم ففيه ما فيه.
التصور والتصديق: وإنما قدمنا التصور على التصديق لأن التصور إما شرط
التصديق أو شطره أي جزءه. والشرط والشطر مقدمان طبعا على المشروط والكل بالضرورة فقدمنا التصور على التصديق وصفا ليوافق الوضع الطبع.
ثم اعلم أن التصور يطلق بالاشتراك اللفظي على أمرين. أحدهما: الحضور الذهني مطلقا والتصور بهذا المعنى مرادف للعلم المنقسم إلى التصور والتصديق ويقال له التصور المطلق والتصور لا بشرط شيء. وثانيهما: الحضور الذهني مع اعتبار عدم الإذعان وهذا التصور قسم العلم فيكون قسما للتصور بالمعنى الأول أيضا وقسيما للتصديق ويقال له التصور الساذج وتصور فقط والتصور بشرط لا شيء. وقد علم من هذا البيان أن مورد القسمة هو التصور بالمعنى الأول. وقال المحقق الرازي في الرسالة المعمولة في التصور والتصديق فسر التصور بأمور. أحدها: بأنه عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل وهو بهذا المعنى مرادف للعلم. وثانيها: بأنه عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل فقط وهو محتمل لوجهين: أحدهما: حصول صورة الشيء مع اعتبار عدم الحكم. وثانيهما: حصول صورة الشيء مع عدم اعتبار الحكم. وهو بهذا التفسير أعم منه بالتفسير الثاني لأنه جاز أن يكون مع الحكم. وأخص منه بالتفسير الأول لأن الأول جاز أن يكون مع اعتبار الحكم انتهى. وقال الزاهد في حواشيه على الحواشي الجلالية على التهذيب التصور عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء في العقل فقط وهو محتمل لوجهين: الأول: مع عدم اعتبار الإذعان والثاني: مع اعتبار عدم الإذعان والأول أعم من الثاني بحسب المفهوم دون التحقق لأن العلم التصديقي هو العلم المتكيف بالكيفية الإذعانية لا يمكن فيه عدم اعتبار الإذعان ولا اعتبار عدم الإذعان. وغير العلم التصديقي يمكن فيه كل منهما انتهى.