باب التاء مع السين المهملة
تسلسل: يقال التسلسل الماء أي جرى في حدور. وفي الاصطلاح ترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود وعلى بطلانه دلائل شتى كبرهان التطبيق والبرهان السلمي وغيرهما. وأقومها وأحكمها كما قالوا إنه باطل لأن الأمور الغير المتناهية المترتبة المجتمعة تكون معروضة لعدد البتة فإذا ضعفنا ذلك العدد على مثله تضعيفا عقليا إجماليا فبالضرورة يكون عدد التضعيف أزيد من عدد الأصل الذي هو المزيد عليه وكل عددين أحدهما أزيد من الآخر فزيادة الزائد إنما يتصور بعد انصرام جميع أحاد المزيد عليه فإن المبدأ لا يتصور الزيادة عليه وإلا لم يبق مبدأ وهذا خلف. وأما الأوساط فمنتظمة متوالية فحينئذ لو كان المزيد عليه غير متناه لزم الزيادة في جانب عدم التناهي وهو باطل لأن الزيادة إنما تتصور بعد التناهي وتناهي العدد يستلزم تناهي المعدود. وفيه أن التضعيف من خواص الأعداد المتناهية ففرضه في الأمور الغير المتناهية فرض محال فجاز أن يستلزم محالا آخر وهو تناهي غير المتناهي.
وقد أجمعوا أن التسلسل جائز في الأمور الاعتبارية وليس معناه أن التسلسل يتحقق فيها ولا يمكن إبطاله بالدلائل المبطلة بل معناه أن التسلسل لا يتحقق فيها لوجهين: الأول: أنها تنقطع بانقطاع الاعتبار. والثاني: أن الثاني فيها يكون عين الأول فإن وجود الوجود عين الوجود وصورة الصورة عين الصورة واختيار الاختيار عين الاختيار. فإنكم إذا اعترفتم بانقطاع السلسلة في الاعتباريات فليس في الوجود والاعتبار إلا المتناهي فقولكم التسلسل فيها ليس بمحال كاذب لأن التسلسل ترتب الأمور الغير المتناهية وها هنا ليس كذلك. قلت إنه صادق لأن صدق السالبة لا يستدعي وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه فها هنا كذلك.
التسخير: (نرم كردن وفرمان بردار نمودن) . وفي الاصطلاح الانتقال من حالة إلى حالة كما سيجيء في التكوين إن شاء الله تعالى.
التسامح: في اللغة (جوانمردى نمودن وآسان كرفتن) . ويستعملونه فيما يكون في العبارة تجوز والقرينة ظاهرة الدلالة على التجوز. ومنه المسامحة. وقال الفاضل الجلبي في حواشيه على التلويح المراد بالتسامح استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا قصد علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور فهم المراد في ذلك المقام.
التسديس: في التربيع.
التساوي: المساواة ومنه أن الكليين أن تصادقا كليا فمتساويان كالإنسان والناطق فإن كل واحد منهما يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر لأنك تقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. ثم اعلم أنهم اختلفوا في اشتراط اتحاد زمان التصادق في النسب وعدم اشتراطه والجمهور على عدم الاشتراط. ولذا قال السيد السند قدس سره في حاشيته على شرح الشمسية والمعتبر صدق كل منهما على جميع أفراد الآخر ولا يلزم من ذلك أن يصدقا معا في زمان واحد إلى آخره.
والتوضيح أن التصادق المعتبر في النسب إيجابا وسلبا عند الجمهور ليس بمشروط بأن يكون في زمان واحد بل يكفي أن يصدق كلي في زمان على ما يصدق عليه كلي آخر وإن كان في زمان آخر ولذا ولذا قالوا إن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين مطلقتين عامتين ومرجع العموم المطلق إلى موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة. فكما أن بين النائم والمستيقظ تساويا مع امتناع اجتماعهما في زمان واحد كذلك بين النائم المستلقي والمستيقظ عموما مطلقا. وعند البعض التصادق المذكور مشروط باتحاد زمان الصدق وهو يقول إن التساوي إنما هو بين النائم في الجملة والمستيقظ في الجملة وهما يتصادقان في زمان واحد وقس عليه الصدق المعتبر في العموم مطلقا ومن وجه فافهم. والنسبة بين ذينك الكليين نسبة التساوي. وأيضا التساوي نسبة بين العددين يقال لها التماثل كما مر في التباين مفصلا.