فيعلم من ها هنا أنه إذا لم يكن لثبوت الحكم في الخارج سبب يمكن أن يقام عليه البرهان الآني مأخوذا من مسبب الحكم أو من أمر آخر. والشيخ مقربه من غير إنكار. والثاني: أن مراد الشيخ بالعلم اليقيني في هذه الدعوى هو العلم اليقيني الدائم كما يعلم من كلامه هناك. فالشيخ إنما يسلب من البرهان الآني اليقين الدائم وسلب اليقين الدائم لا ينافي اليقين في الجملة. والمعتبر في البرهان هو اليقين في الجملة فسلب اليقين الدائم لا ينافي البرهان فلا يلزم أن لا يكون الآني برهانا لجواز أن يكون الحاصل به اليقين في الجملة. فإن قلت لا نسلم أن البرهان الآني لا يفيد العلم اليقيني الدائم فإنا إذا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن لها صانعا ولم يمكن أن يزول عنا هذا التصديق وهو استدلال بالمعلول على العلة قلنا لهذا السؤال وجهان: أحدهما: أن يؤخذ الموضوع جزئيا كقولك هذا البيت مصور وكل مصور فله مصور. وثانيهما: أن يؤخذ كليا كقولك كل جسم مؤلف وكل مؤلف فله مؤلف. والأول برهان أني غير مفيد لليقين الدائم لأن هذا البيت مما يفسد فيزول الاعتقاد الذي كان فإن الاعتقاد إنما يصح مع وجوده واليقين الدائم لا يزول وكلامنا في اليقين الدائم الكلي. والثاني برهان لمي مفيد لليقين الدائم الكلي كما مر. فإن قلت العلم بوجود العلة علة للعلم بوجود المعلول والأكذب اللمي وبالعكس وإلا كذب الآني وهو دور قلنا إنه يعلم وجود أحدهما ضرورة أو كسبا ثم يعلم أنه علة للآخر فيعلم وجوده.
ثم اعلم أن اللم هو العلة فقولهم لأن اللمية هو العلية لا يخلو عن حزازة لأن الياء في اللمية إما للمصدرية أو للنسبة فإن كان للمصدرية فمعناه السؤال بالمعنى
المصدري والعلة ليست هي السؤال. وإن كان للنسبة فمعناه المنسوب إلى السؤال والعلة ليست منسوبة إلى السؤال حتى يصح ياء النسبة فإن قلت بيان العلة يكون جوابا للسؤال عن العلة والجواب منسوب إلى السؤال فيكون العلة أيضا منسوبة إلى السؤال فيصح ياء النسبة قلت مسلم أن بين السؤال والجواب تعلقا شديدا لكن كل تعلق لا يكون منشأ للنسبة أي لإلحاق ياء النسبة ألا ترى إن أحمد (نكري) مع ياء النسبة يقال لمن تولد في أحمد (نكر) ولا يقال لحاكم أحمد (نكر) إنه أحمد (نكري) وإن كان تعلقه بأحمد (نكر) قويا من تعلق الأول به. فلو كان منشأ النسبة هو التعلق القوي لما صح ذلك وصح هذا كيف والمحال أن يكون التعلق الضعيف موجبا للنسبة دون التعلق القوي للزوم الترجح بلا مرجح. والحاصل أن ليس كل تعلق موجبا لصحة النسبة ولا التعلق القوي موجبا لها بل لكل تعلق خصوصية في كل محل توجب صحة النسبة وليس للتعلق بين السؤال والجواب خصوصية مصححة للنسبة. ولهذا ألا يقال أن الجواب سؤالي مع ياء النسبة فافهم.
برهان التطبيق: من أشهر براهين إبطال التسلسل. وهو أن يفرض من المعلول الأخير أو من العلة الأولى إلى غير النهاية جملة ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الجزء الأول من الجملة الأولى بإزاء الجزء الأول من الجملة الثانية والجزء الثاني من الجملة الأولى بإزاء الجزء الثاني من الجملة الثانية وهلم جرا. فإن كان بإزاء كل واحد من الجملة الأولى واحد من الجملة الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال. وإن لم يكن فقد وجد في الجملة الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء في الجملة الثانية فتنقطع الجملة الثانية وتتناهى ويلزم منه تناهي الجملة الأولى لأنها لا تزيد على الجملة الثانية إلا بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة. ولا يخفى عليك وجه تسمية هذا البرهان من هذا البيان وإن هذا البرهان يبطل التسلسل في جانبي العلل والمعلولات المجتمعة أو المتعاقبة أي غير المجتمعة في الوجود كالحركات الفلكية.