باب الباء مع التاء
البتر: قطع الذنب والنقصان. وفي العروض حذف سبب خفيف وقطع ما بقي مثل فاعلاتن حذف منه تن فبقي فاعلا ثم أسقط منه الألف وسكنت اللام فبقي فاعل فنقل إلى فعل ويسمى مبتور أو ابتر.
باب الباء مع الحاء
البحث: في اللغة التفتيش والتفحص. وفي اصطلاح آداب المناظرة إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليل وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه وبيان أحكام الشيء وأحواله والمناظرة لا بيان مفهوم الشيء. وفي الرشيدية البحث في الاصطلاح
يطلق على حمل شيء على شيء وعلى إثبات النسبة الجزئية بالدليل وعلى المناظرة.
باب الباء مع الخاء
البخار: هو أجزاء هوائية تمازجها أجزاء صغار مائية تلطفت بالحرارة لا تمايز بينهما في الحس لغاية الصغر.
البخيل: في الكريم إن شاء الله تعالى.
باب الباء مع الدال
البدعة: هي الأمر المحدث وفي شرح المقاصد البدعة المذمومة هي المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا عليه دليل شرعي ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه تمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه عصمنا الله تعالى من اتباع الهوى وثبتنا على اقتفاء الهدى بالنبي وآله الأمجاد انتهى.
وقال مولانا داود رحمه الله قوله ومن الجهلة إلى آخره ولا يعلمون أن البدعة خمسة أقسام - واجبة - ومحرمة - ومندوبة - ومكروهة - ومباحة - وذلك أنها إن وافقت قواعد الإيجاب (فواجبة) أو قواعد التحريم فهي (محرمة) أو المندوب (مندوبة) أو المكروه (مكروهة) أو المباح (مباحة) . فالواجب كالاشتغال بعلم النحو والأصول إذ بهما يعرف حفظ الشريعة وحفظ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فواجب والمحرمة مذهب الجبرية والقدرية وأهل البدع والأهواء والرد على هؤلاء من البدع الواهية والمندوبة كأحداث المدارس والكلام في دقائق التصوف والمباحة كالتوسيع في اللذائذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن وهؤلاء المتمردون لا يميزون بين هذه الأقسام ويجعلون جميع ذلك من المحرمات. وهل هذا إلا تعصب وضلالة عصمنا الله تعالى عنه في أمور الدين. ورزقنا اتباع الحق واليقين. بحرمة سيد المرسلين. انتهى. وسمعت من كبار العلماء أن المراد بالبدعة الكفر في قولهم سب الشيخين كفر وسب الختنين بدعة وإنما هو تفنن في العبارة.
البديع: النادر وعلم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة بمقتضى الحال ووضوح الدلالة.
البدل: عند النحاة تابع قصد نسبة أمر إليه بنسبة ذلك الأمر إلى متبوعه بدونه أي
لا يكون نسبة ذلك الأمر إلى متبوعه مقصودة بل تكون نسبته إليه توطئة وتمهيد النسبته إلى التابع وهو على أربعة أقسام.
بدل الكل: إذا كان مدلوله عين مدلول الأول نحو جاءني زيد أخوك.
بدل البعض: إذا كان مدلوله جزءا من مدلول المبدل منه نحو ضربت زيدا رأسه. والإضافة فيهما بيانية.
بدل الاشتمال: إذا لم يكن كذلك أي لا عينه ولا جزؤه فهو الذي لا يكون عين المبدل منه ولا بعضه ويكون المبدل منه مشتملا عليه لا كاشتمال الظرف على المظروف بل من حيث كونه دالا عليه إجمالا ومتقاضيا له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له فيجيء هو مبينا وملخصا لما أجمل أولا مثل أعجبني زيد علمه وسلب زيد ثوبه. والإضافة في هذا القسم إضافة المسبب إلى السبب أي بدل سببه اشتمال المبدل منه عليه. والقسم الرابع.