فالإيلاء على ما فسرنا هو نفس اليمين كما في المتون المتداولة. وفي فتاوى قاضيخان والنهاية إن الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله تعالى أو بغيره من الطلاق ونحوه مطلقا أو موقتا بالمدة فالمولي من لا يمكن له قربان امرأته أي من كان ممنوعا عن وطئها باليمين أو بغيره.
والمناسبة بين الإيلاء والطلاق أن الطلاق كما هو سبب الحرمة والرجعة رافعة لها كذلك الإيلاء سبب الحرمة والفيء رافعة لها ولهذا يذكر الإيلاء عقيب الطلاق. والفيء الرجوع إليها وفيء المولى الوطىء إن قدر عليه وإلا أن يقول فئت إليها.
الإيجاب: الإلزام وإيقاع النسبة، والمراد به في قول الفقهاء بإيجاب وقبول الكلام الذي تكلم به أولا أحد العاقدين ناكحا كان أو منكوحة بايعا كان أو مشتريا، والقبول في الكلام الذي تكلم به ثانيا وإنما سمي إيجابا إذ به يجب الجواب على الآخر. والمراد به في قول الحكماء أن الإحراق صادر عن النار بالإيجاب أن الإحراق لازم لها صادر عنها بلا قصد وإرادة. وليس مراد الحكماء بالإيجاب في قولهم إن العقل الأول صادر عنه تعالى بالإيجاب هذا المعنى فإنه كمال نقص في علو جنابه المقدس بل المراد به ما سيأتي في القدرة إن شاء الله تعالى.
الإيجاد: إعطاء الوجود. (ف (20)) .
وفي الإشارات إشارة إلى أن الإيجاد يرادف الإبداع كما مرت إليه الإشارة في الإبداع.
الإيجاز: أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة ويقابله الأطناب.
الإيغال: بالغين المعجمة من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها وبالغ. ومنه التوغل وعند علماء المعاني هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر.
(وإن صخرا لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار)
فإن قولها كأنه علم واف بالمقصود وهو تشبيهه بما هو معروف بالهداية لكنها أتت بقولها في رأسه نارا يغالا وزيادة للمبالغة وتأتم أي تقتدي.
الإياس: (نوميد شدن ونوميد شدن زن از زائيدن) وفي مدته اختلاف وفي الفتاوى (عالمكيري) إنه مقدر بخمس وخمسين سنة كما مر في الآيسة.
الإيمان لا يزيد ولا ينقص: لأن الإيمان هو التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان ولا تتصور فيه الزيادة والنقصان. وقال العلامة التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر. ولهذا قيل إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات من الإيمان انتهى والذاهب إليه الخوارج والمعتزلة.
وها هنا اعتراض مشهور تقريره أن كون الأعمال جزءا من الإيمان ينافي زيادة الإيمان ونقصانه بها فإن زيادة الشيء عبارة عن قبوله أمرا زائدا على ماهيته فإذا كانت الأعمال جزاءا من حقيقة الإيمان فيكون تمام ماهيته بها فكيف يتصور قبول الإيمان زيادة على ماهيته بالأعمال فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فلا مزية على كل أجزاء الماهية. وكذا نقصان الشيء عبارة عن تحققه ناقصا ولا تحقق لكل عند انتفاء جزئه فلا يتصور نقصان الإيمان بنقصان الأعمال.
والجواب أن الأعمال جزء وقوعي لا شرعي لينتفي الإيمان بانتفاءها.
وحاصل الجواب ما قال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله أن الأعمال ليست مما جعله الشارع جزءا من الإيمان حتى ينتفي بانتفائها بل هي تقع جزءا منه إن وجدت فما لم يوجد فالإيمان هو التصديق والإقرار وإذا وجدت كانت داخلة في الإيمان فيزيد الإيمان على ما كان قبل الأعمال انتهى.