أو لبس أو تطيب أو وطىء وأعاد بالموطوءة أو غيرها قبل التكفير عن الأول في الكل فكفارة، واحدة وبعده فثانية، ومن أجناس فلكل جنس فداء. وإن حلق أو قلم أو وطىء أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما قلع شعره أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللب شعره فعليه الكفارة لأن هذه إتلافات فاستوى عمدها وسهوها وجهلها كإتلاف مال الآدمي. ومن رفض إحرامه لم يفسد ولم يلزمه دم لرفضه، وحكم إحرامه باق وكل هدى أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب من فدية كترك واجب أو فوات حج أو فعل محظور في حرم كلبس ونحوه فلمساكين الحرم يلزمه ذبحه فيه ويجزئه في جميعه ويفرقه عليهم أو يطلقه بعد ذبحه إليهم، وهم المقيم بالحرم والمجتاز به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة، ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة، والأفضل نحر ما وجب لحج بمنى ولعمرة بالمروة خروجا من خلاف مالك ومن تبعه، فإن أسلمه إليهم فنحروه أجزأء وإلا استرده ونحوه، فإنى أبى أو عجز ضمنه، والعاجز عن إيصاله ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره إلا فدية أذى وفدية لبس ونحوهما كطيب ومباشرة دون فرج إذا لم ينزل، وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو بغير عذر غير جزاء صيد، فله تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضا.
ويجزىء الصوم والحلق والهدى التطوع وما يسمى نسكا بكل مكان كأضحية، والدم حيث أطلق يجزىء فيه شاة كأضحية فيجزى الجذع من الضأن والثنى من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة كعكسه، ولو في جزاء صيد ونذر وعن كل واحد منهما سبع شياه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة، ويرجع بالبناء للمفعول في جزاء صيد وهو ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه. والصيد ضربان الضرب الأول ما له مثل من النعم خلقة فيجب في ذلك المثل نصا، وهو نوعان أحدهما ما أشار إليه بقوله إلى ما قضت في الصحابة متعلق بيرجع فيجب فيه ما قضت به نصا ومنه في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وفي الإبل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب وهو ذكر الأعوال قاله في الإنصاف، وفي ثيتل ووعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل قاله في القاموس، وفي الصحاح: وهو الأروى، بقرة وفي الضيع كبش، وفي الغزال شاة، وفي الوبر بسكون الباء دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور وفي الضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر فتدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدباسي ونحوها شاة. والنوع الثاني من الضرب الأول ما لم تقض فيه الصحابة وله مثل من النعم فيرجع وما لم تقض فيه الصحابة إلى قول عدلين فلا يكفي
واحد خبرين ليحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء، من حيث الحلقة، ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما فيحكمان على أنفسهما بالمثل، وفداء صيد أعور من عين بأعور من أخرى وأعرج من قائمة بأعرج من أخرى، وذكر بأنثى وعكسه لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان. والضرب الثاني من الصيد ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطيور ولو أكبر من الحمام كالإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي جمع أوزة، ويقال وأجمع وزة كتمر وتمرة، والحباري والحجل والكركي والكبير من طير الماء وغير ذلك فتجب قيمته مكانه أي مكان الإتلاف كمال الآدمي غير المثلى. ويجتمع الضمان والجزاء في صيد مملوك، وإن جنى على حامل فألقت ميتا ضمن نقص الأم كما لو جرحها، وإن أتلف جزءا مما لا مثل له ضمن ما نقص من قيمته، وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص حال نفوره ضمنه أتلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه، وإن رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما، وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا أو مسببا والآخر قاتله فعليهم جزاء واحد، وإن كفروا بالصوم، وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمى فالجزاء بينهما نصفين. وحرم مطلقا أي على محل ومحرم إجماعا صيد حرم مكة فمن أتلف منه شيئا ولو كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم في مثله نص عليه لأنه كصيد الإحرام،