وكره السلام على المتخلي فإن عطس أو سمع مؤذنا حمد الله تعالى وأجاب بقلبه. وتحرم القراءة فيه وهو متوجه على حاجته جزم به صاحب النظم. وفي الغنية: لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية والتعوذ. انتهى. (وكره (رفع ثوب قبل دنو من الأرض) بلا حاجة فيرفع ثوبه شيئا فشيئا. قال في المبدع: ولعله يجب إذا كان ثم من ينظره. (وكره (بول في شق) بفتح الشين واحد الشقوق (ونحوه) كسرب - بفتح السين والراء - عبارة عن الثقب وهو ما يتخذه الهوام بيتا في الأرض ولو فم بالوعة. وكره بول في ماء راكد ولو كثيرا وفي ماء قليل جار لا في كثير جار. وكره بول في إناء بلا حاجة من نحو مرض وفي نار. وقد قيل: إن البصاق على البول يورث الوسواس وإن البول على النار يورث السقم. ولا يكره البول قائما بشرط أن يأمن تلويثا وناظرا. (وكره (مس فرج بيمين بلا حاجة) إليه (وكره (استقبال النيرين) أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء باستنجاء أو استجمار. (وحرم) في حال البول والغائط (استقبال قبلة واستدبارها) إذا كان (في غير بنيان) لحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها لكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان. (وحرم (لبث) في الخلاء (فوق) قدر (الحاجة) لأنه كشف عورة بلا حاجة ولا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو بحضرة ملك أو جني أو حيوان أو لا ذكره في الرعاية وهو مضر عند الأطباء قيل: إنه يدمي الكبد ويورث الباسور. (وحرم (بول) وتغوط في مورد ماء وفي طريق مسلوك ونحوه) كظل نافع ومتشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس إذا لم يكن بنحو غيبة وإلا فيفرقهم بما يستطيع. (وحرم بول وتغوط بين قبور المسلمين (وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا) يؤكل أو لا لأنه يفسده وتعافه الأنفس فإن لم يكن عليه ثمر جاز. (وسن استجمار) بحجر ونحوه (ثم استنجاء بماء) فإن عكس كره (ويجوز الاقتصار على أحدهما) أي الحجر والماء (لكن الماء أفضل حينئذ) أي حيث أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل كما أن جمعهما أفضل من الاقتصار على أحدهما. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء قاله في المنتهى. وقال في شرحه: وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدنه فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل إزالتها. انتهى.
وعبارة الإقناع وشرحه كذلك. وشرط لصحة الاستنجاء بالماء أن يكون طهورا وسبع غسلات منقية ويجب استرخاؤه قليلا بحيث ينقى من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولحديث: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال المناوي: فعدم التنزه منه كبيرة لاستلزامه بطلان الصلاة وتركها كبيرة. انتهى. وقال ابن حجر في كتابه الزواجر في الكبيرة الحادية والسبعين بعد سياقه صفة الاستبراء من البول: وكذلك يتعين على الإنسان في غائطه أن يبالغ في غسله محله وأن يسترخي قليلا حتى يغسل ما في تضاعيف شرج حلقة دبره فإن كثيرين ممن لا يسترخون ولا يبالغون في غسل ذلك المحل يصلون بالنجاسة فيحصل هم ذلك الوعيد الشديد المذكور في تلك الأحاديث لأنه إذا ترتب على البول فلأن يترتب على الغائط من باب أولى لأنه أقذر وأفحش انتهى. (ولا يصح استجمار إلا بطاهر) فلا يصح بنجس (مباح) فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة بخلاف الاستنجاء فإنه يصح بغير المباح وحيث استجمر بما نهى الشارع عنه لحرمته كالروث ونحوه لم