وأقل نصاب إبل سائمة بخاتي أو عراب خمس وفيها شاة إجماعا وفي الإبل المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل كشاة الغنم، فمثلا لو كانت صحاحا بمائة وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة ثم قومت مراضا بثمانين كان نقصها بسبب المرض عشرين وذلك خمس قيمتها لو كانت صحاحا، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل وهو الخمس من قيمة الشاة ولا يجزئ عنها بعير نصا ولا بقرة ولا نصفا شاة. وفي عشر من الإبل شاتان، وفي خمس عشرة بعيرا ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه إجماعا، والشاة إن كانت من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثر، ومن المعز اعتبر لها سنة فأكثر كالأضحية، وتكون الشاة أنثى فلا يجزىء الذكر وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا، وليس حمل أمها شرطا في إجزائها والماخض الحامل وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبا، وليس وضعها شرطا أيضا. وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعه بالذال المعجمة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بذلك لإسقاط سنها، وتجزىء عنها ثينة بلا جيران وفي ست وسبعين بنتا لبون إجماعا وفي إحدى وتسعين حقتان إجماعا وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ولا شيء فيما بين
الفرضين، ويسمى الوقص والعفو ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه. ويتعين على ولى صغير ومجنون إخراج أدون مجزىء، ولغيره دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا بلا أخذ جبران، ولا مدخل لجبران في غير إبل، وتؤخذ من المراض من إبل وبقر وغنم مريضة إذا كان النصاب كله كذلك، لأن الزكاة مواساة، وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله، ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك لكون المخرج وسطا في القيمة. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، أو تبيعه لها سنة سمى بذلك لأنه يتبع أمه، والتبيع قد حاذى قرنه أذنه غالبا وهو جذع البقر، ويجزئ إخراج مسن عنه: ظاهره ولو كان التبيع عنده، لأنه أنفع منه وفي أربعين بقرة مسنة وهي التي لها سنتان ولا فرض في البقر غير هذين السنين، وتجزىء أنثى أعلى منها بدلها لا مسن عنها وفي ستين تبيعان، ثم إن زادت فيجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ولا يجزىء ذكر في الذكاة إلا هذا وهو التبيع لورود النص فيه، والمسن عنه لأنه خير منه، وإلا ابن لبون وحق وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض عنها، وإلا إذا كان النصاب من إبل وبقر وغنم كله ذكورا لأن الذكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون إجماعا في الأهلية فلا شيء فيما دونها وفيها أي الأربعين شاة إجماعا (سقط: في الأهلية)
وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة شاة ثم يستقر في كل مائة شاة شاة والشاة بنت سنة من المعز، وبنت نصفها أي السنة وهو ستة أشهر من الضأن وجوبا فيهما، وتقدم في زكاة الإبل ولا يؤخذ تيس حيث يجزىء ذكر إلا تيس ضراب فلساع أخذه لخيره برضا ربه، ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها نصا إلا أن يكون الكل كذلك، ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا حامل ولا طروقة الفحل ولا كريمة وهي النفيسة لشرفها ولا أكولة إلا إن شاء ربها الربى وما بعدها لأن المنع لحقه وله إسقاطه، وتؤخذ صغيرة من صغار غنم نص عليه لا من إبل وبقر، فلا يجزىء فصلان وعجاجيل فيقوم النصاب من الكبار ويقوم الصغار وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط. والخلطة بضم الخاء: الشركة في بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا إن تكن بشرطها تصير المالين ك المال والواحد فإذا خلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الإنفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، ويشترط في تأثير خلطة أوصاف: وهي أن يتميز ما لكل من الخليطين أو الخلطاء كأن يكون لأحدهما شاة ولآخر تسعة وثلاثون، أو لأربعين إنسانا أربعون شاة لكل واحد شاة، نص عليهما واشتراكهما في مراح بضم الميم، وهو المبيت والمأوى، ومسرح