كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ 272
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

البشرة من ملبوس مثله في الجمع والأعياد مالم يوصى بدونه فتتبع وصيته لإسقاط مما زاد، ويقدم هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها، وإذا أوصى بأثواب ثمينة لا تليق به لم تصح الوصية لأنها بمكروه. والجديد أفضل من العتيق ما لم يوص بغيره، ولا بأس بمسك فيه. ويجب كفن الرقيق على مالكه كنفقته حال الحياة، فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته، وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها، نص عليه، لأن النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية، ثم إن لم يكن ماله ولا من تلزمه نفقته فتجب في بيت المال إن كان الميت مسلما لأن بيت المال للمصالح وهذا من أهمها، فإن كان كافرا ولو ذميا فلا، ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر الأخذ منه فعلى مسلم عالم به، وسن أن تبسط اللفائف الثلاث على بعضها واحدة فوق أخرى ليوضع الميت عليها مرة واحدة بعد تبخيرها بعود ونحوه ثلاثا، قاله في الكافي وغيره بعد رشها بنحو ماء ورد لتعلق رائحة البخور بها إن لم يكن الميت محرما، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسنها كالحي ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب ولا يقال في غير طيب الميت فيما بينهما أي يذر بين اللفائف ثم يوضع عليهما مستلقيا ويجعل منه أي الحنوط بقطن بين ألييه أي الميت وتشد خرقة

مشقوقة الطرف كالتبان تجمع ألييه ومثانته لرد الخارج وإخفاء ما ظهر من الروائح ويجعل الباقي على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه وأذينه وعلى مواضع سجوده جبهته ويديه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه تشريفا لها، وعلى مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وكذا سرته، وإن طيب كله فحسن، وكره داخل عينيه لأنه يفسدها وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر كعادة الحي ثم ترد الثالثة كذلك وترد الثانية كذلك فيدرجه فيها إدراجا ويجعل أكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه لشرفه على الرجلين، والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يفقد اللفائف لئلا تنتشر، وتحل في القبر، فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه لأنها سنة فينبش لها كإفراده عمن دفن معه، وكره تخريقها ولو خيف نبشه، والتكفين برقيق يحكي الهيئة لرقته نصا ولو لم يصف البشرة، نص عليه، كمايكره لبسه للحي، وبمزعفر ومعصفر، وحرم بجلد، وجاز من حرير ومن مذهب ومفضض لضرورة بأن عدم ثوب غيره يستر جميعه فتعين، ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه ويجعل على باقيه حشيش أو ورق. وسن تغطية نعش وكره بغير أبيض. وسن لامرأة خمسة أثواب بيض من قطن تكفن بها إزار وخمار وقميص ولفافتان استحبابا ولا بأس أن تنقب.

وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته إن كانت أو ممن تلزمه نفقته غير الزوج إن نوى الرجوع ولا حاكم فإن وجد الحاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن أو لم يستأذنه ولو مع قدرته ونوى الرجوع على التركة رجع على من تلزمه نفقته لقيامه بواجب، فإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إلى الكفن لبرد ونحوه فالحي أحق به أي بأخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد، قال المجد: إن خشي التلف. وإن كان لحاجة الصلاة فالميت أحق بكفنه ولو لفافتين، ويصلي الحي عليه عريانا. وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه. انتهى. وإن سرق كفنه كفن ثانيا وثالثا من تركته ولو قسمت ما لم تصرف في وصيته أو دين. وسن لصغيرة إلى بلوغ قميص ولفافتان بلا خمار، نصا. وخنثى كالأنثى احتياطا. يكفن صبي في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف رشيد من صغير مجنون وسفيه، فإن ورثه غير مكلف فلا. والواجب في حق من تقدم ذكرهم ثوب واحد بستر جميع الميت وتقدم. وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كانت من التركة فمن نصيبه. ذكره في الإقناع.

— Page 62 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।