- ويتعلق بالسفر الطويل أربعة أحكام: القصر، والجمع، والمسح ثلاثا، والفطر، قاله الأصحاب. وأما أكل الميتة والصلاة على راحلته إلى جهة مسيره فلا يختص بالطويل ويباح له الجمع بين الصلاتين. فلا يكره ويباح ولا يستحب، وتركه أفضل بين الظهرين الظهر والعصر وبين العشاءين أي المغرب والعشاء بوقت إحداهما غير جمع عرفة ومزدلفة، فيسن بشرط أن يجمع بعرفة بين الظهرين تقديما وفي مزدلفة بين العشاءين تأخيرا. إذا كان بسفر قصر، أما المكي ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام فلا يجمع بهما، لأنه ليس مسافرا سفر قصر. والجمع مباح في ثماني حالات: الأولى بسفر قصر نصا، والثانية لمريض ونحوه يلحقه أي المريض ونحوه بتركه أي الجمع مشقة، والثالثة لمرضع لمشقة كثرة النجاسة نصا، والرابعة لمستحاضة ونحوها، والخامسة لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة، والسادسة لعاجز عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه. السابعة لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو ماله أو حرمته، والثامنة لشغل يبيحهما كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها. ويختص بجواز الجمع بين العشاءين فقط ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه الجمع لمطر ونحوه كثلج وجليد وبرد يبل المطر ونحوه الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل بتحريك الحاء، وإسكانها لغة رديئة وريح شديدة باردة قال في شرح المنتهى:
ظاهره وإن لم تكن الليلة مظلمة، وهو ظاهر ما في الإقناع، وقال المؤلف لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة وهذه رواية ذكرها في المذهب والمستوعب والكافي فيما رواه الإمام أحمد في رواية الميموني عن ابن عمر. والأفضل في حق من يريد الجمع فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخير، فإن استويا فتأخير أفضل، وفعله في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم لعموم حديث (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) وكره فعله في بيته ونحوه كخلوته بلا عذر من الأعذار السابقة. وإن جمع تقديما اجتمع له خمسة شروط: الأول الترتيب سواء نسيه أو ذكره بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائت، خلافا لما في الإقناع فإنه فيه: فالتريب بينهما كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان. انتهى. والثاني نية الجمع عند إحرام الأولى. والثالث أن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. والرابع أن يوجد العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى.
والخامس أن يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، فلو أحرم بالأولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل لم يبطل الجمع وإلا بطل لزوال العذر المبيح ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما أي المجموعتين ويبطل أيضا ب تفريق بينهما بأكثر من وضوء خفيف وإقامة الصلاة، أما التفريق بقدر ذلك فلا يضر لأنه يسير ومعفو عنه، وهما من مصالح الصلاة. وإن جمع تأخيرا اشترط له ثلاثة شروط: الأول الترتيب. والثاني نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. والثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، لأن المجوز للجمع العذر، فإذا لم يستمر إلى دخول وقت الثانية وجب أن يجوز الجمع لزوال المقتضي كالمريض يبرأ والمسافر يقدم. ولا يشترط غير هذه الثلاثة فلا تشترط الموالاة ولا بأس بالتطوع بينهما. نصا. ولا تشترط نية الجمع، ولا اتحاد المأموم والإمام فلو صلاها خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو صلى بمن لم يجمع صح ذلك كله.