وفي فرض بمثله ولا تصح إمامة امرأة لرجل وخناثى لاحتمال ذكورتهم وعلم منه صحة إمامة خنثى وامرأة لامرأة، ولا إمامة خنثى لرجال وخناثى لاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المأمومين، ولا فرق بين الفرض والنفل، قال في المنتهى وشرحه: إلا عند أكثر المتقدمين إن كانا أي المرأة والخنثى قارئين، والرجال أميون فتصح إمامتهم بهم في تراويح فقط ويقفان خلفهم ولا تصح الصلاة خلف إمام محدث حدثا أصغر أو أكبر يعلم ذلك أو أي ولا تصح الصلاة خلف إمام نجس أي ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك، ولو جهله مأموم فقط فيعيد وجوبا فإن جهلا أي جهل الإمام حدث نفسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده، إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام، فإنها لا تصح إذا كان الإمام أو أحد المأمومين محدثا أو نجسا فيعيد الكل لفقد شرط العدد. وتكره وتصح، إمامة لحان لحنا لا يحيل المعنى، كجر دال الحمد ونصب هاء الله، سواء كان المؤتم مثله أو لا وتكره وتصح إمامة فأفاء وهو الذي يكرر الفاء ونحوه كالتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. ويكره أن يؤم أجنبية أو أكثر لا رجل معهن، وتكره وتصح خلف أعمى وأصم وأقطع يدين أو رجلين ومن يصرع ومن تضحك رؤيته وأقلف. ولا بأس بإمامة ولد زنا أو لقيط ومنفى بلعان وخصي وجندي
وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها، ولا أن يأتم متوضئ بمتيمم لأنه متطهر والمتوضئ أولى، وتقدم. ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه وائتمام قاضيها من يوم بقاضيها من آخر لا بمصل غيرها كظهر خلف عصر مثلا لاختلافهما.
وسن وقوف المأمومين خلف الإمام رجالا كانوا أو نساء إلا العراة فوسطا وجوبا، وإلا امرأة أمت نساء فوسطا ندبا. وإن تقدمه مأمومه ولو بإحرام لم
تصح صلاته، غير قارئة أمت رجالا أو خناثى أميين في تراويح فتقف خلفهم، وتقدم. وفيما إذا تقابلا أو تدابرا داخل الكعبة فيصح الاقتداء لأنه لا يتحقق تقدمه عليه. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه في الكعبة فيتحقق تقدمه عليه وفيما إذا استدار الصف حولها والإمام عنها أبعد مما هو في غير جهته، وأما الذي في جهته التي يصلي إليها فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم لتحقيق التقدم، وإلا في شدة خوف إن أمكنت متابعة وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح والمأموم الواحد رجلا كان أو خنثى عن يمينه أي الإمام وجوبا والمرأة تقف خلفه أي الإمام رجلا كان أو خنثى ومن صلى مأموما ذكرا أو أنثى أو خنثى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو صلى فذا أي منفرادا ولو امرأة خلف امرأة ركعة كاملة لم
تصح صلاته نص عليه، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا. وإن وقف عن يساره أحرم أو لا، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته. وإن كبر خلفه ثم تقدم عن يمينه أو جاء آخر فوقف معه، أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كانا اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر، ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم، والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية حتى لو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. وإن أم الرجل رجلا وصبيا استحب أن يقف بينهما، الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. وإن أم رجل رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه.