عمدا وتسقط سهوا وجهلا نصا ويجبره السجود. وهي ثمانية: أحدها التكبير في محله وهو ما بين انتقال وانتهاء غير التحريمة أي تكبيرة الإحرام فإنها ركن، وتقدم، وغير تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. والثاني التسميع أي قوله (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد. والثالث التحميد أي قوله (ربنا ولك الحمد) للكل. والرابع تسبيح ركوع وهو قول (سبحان ربي العظيم) . والخامس تسبيح سجود قول (سبحان ربي الأعلى) . والسادس قول (رب اغفر لي) مرة مرة بين كل سجدتين، وإتيانه بالتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود و (رب اغفر لي) كإتيانه بالتكبير بين الابتداء والانتهاء، فلو شرع فيه قبل انتقال، أو كلمه بعد انتهاء لم يعتد به والسابع التشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهوا ويأتي في سجود السهو. والثامن جلسته أي التشهد الأول. وما عدا ذلك المتقدم في الأركان والواجبات وما عدا الشروط فهو سنة أي سنن أقوال وأفعال، وقد تقدما في صفة الصلاة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا وسقط الواجب بهما أي بالسهو والجهل.
(3)
فصل
)
في سجود السهو. ويشرع أي يجب أو يسن سجود السهو قال في النهاية: السهو في الشيء تركه من غير علم، وعن الشيء تركه مع العلم. وقال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان. انتهى. وفرقوا بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي. لزيادة في الصلاة، متعلق بيشرع ولنقص منها سهوا ولشك في الجمعة أو في بعض المسائل فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة أو نقص، ولا يشرع سجود السهو في عمد ولا شك إذا كثر حتى صار كوسواس بل يلزم طرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وهو أي سجود السهو واجب لما أي لفعل شيء أو تركه تبطل
الصلاة بتعمده سلام على نقص، وزيادة ركن أو ركوع وسجود ونحوه وترك تسبيح ونحوه، وإتيانه ببدل ركعة أو ركن شك فيه. وسجود السهو سنة لإتيان المصلي بقول مشروع في غير محله سهوا غير السلام فإنه إذ ذاك واجب. ولا تبطل الصلاة بتعمده بإتيان المصلي بقول مشروع في غير موضعه عمدا غير سلام أيضا كما يأتي بيانهما قريبا. وسجود السهو مباح لترك سنة قال في المقنع بعد سياقه لسنن الأقوال: فهذه سنن لا تبطل صلاة بتركها ولا يجب السجود لها، وهل يشرع على روايتين. وما سوى هذا سنن فقط لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها. قال في المبدع: نصره واختاره الأكثر، لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، فلو شرع لم تخل صلاة من سجود في الغالب، وبه يفرق بينها وبين سنن الأقوال. وقال: وإذا قلنا: لا يسجد فسجد لم تبطل، نص عليه. ومحله أي سجود السهو لزيادة أو شك قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فمحله بعده أي السلام ندبا، وإن سلم قبل إتمامها أي الصلاة عمدا بطلت وإن سلم قبل إتمامها سهوا فإن ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد نصا أو شرع في صلاة أخرى وتقطع أتمها الصلاة وسجد للسهو، وإن أحدث من سلم قبل إتمامها سهوا ولم يذكر سهوه قريبا عرفا بطلت لأن الحدث ينافيها والموالاة قد فاتت أو قهقه بعد أن سلم سهوا بطلت صلاته كفعلهما أي كما لو أحدث أو قهقه في صلبها أي
الصلاة، وإن تكلم مطلقا أي إماما كان أو غيره عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا لمصلحتها أو لا في صلاته أو بعد سلامه سهوا، وتحذير نحو ضرير أو لا بطلت لحديث (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه مسلم. وعنه لا تبطل بيسير لمصلحتها. ومشى عليه في الإقناع وغيره لقصة ذي اليدين. وإن نفخ المصلي فبان حرفان أو انتحب لا من خشية الله تعالى فبان حرفان أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته لا إن نام فتكلم أو تكلم مغلوبا على الكلام بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره مثل إن سلم بسهو، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء فبان حرفان فلا تبطل صلاته. وإشارة أخرس كفعله. وإن أكل أو شرب عمدا فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر، وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط. وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا قاله في الإقناع. مفهوم ما قطع به في المنتهى ومختصر المقنع أنها لا تبطل بيسير الشرب فقط في النفل عمدا. وبلع ذوب سكر ونحوه كأكل