العراة جماعة وجوبا وإمامهم في وسطهم أي بينهم وجوبا فإن تقدمهم بطلت. قال في المبدع: في الأصح إلا في ظلمة أو كانوا عميانا فيجوز تقدمه عليهم ولا إعادة. والرابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة وهي عين كميتة، أو صفة كأثر بول بمحل طاهر منع الشرع منها بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا احتراز عن السميات من النبات، ولا لحق الله تعالى، احتراز عن صيد الحرم، ولا لحق غيره احتراز عن مال الغير بغير إذنه فيحرم تناوله لحق مالكه غير معفو عنها أي النجاسة في ثوب وبدن وبقعة متعلق باجتناب مع القدرة على اجتنابها فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالما أو جاهلا أو ناسيا أو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس أو بيضة مذرة أو فيها فرخ ميت أو عنقود من عنب حباته مستحلية خمرا - قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا لم يستند إليه، أو قابل النجاسة راكعا أو ساجدا، أو كانت بين رجليه من غير ملاقاة، أو حمل حيوانا طاهرا، أو آدميا مستجمرا، أو سقطت عليه النجاسة فأزالها أو زالت سريعا بحيث لم يطل الزمن فصلاته صحيحة. وإن طين أرضا نجسة أو بسط عليها أو على حيوان نجس أو على حرير شيئا طاهرا ضعيفا لا خفيفا مهلهلا، أو غسل وجه آجر وصلى عليه أو على بساط باطنه فقط نجس أو على علو سفله غصب أو على سرير تحته نجس كرهت وصحت
ومن جبر عظمه كمن انكسر ساقه فجبره بنجس أو جرح جرحا ف خاطه بنجس فجبر وصح العظم والجرح وتضرر بقلعه من مرض أو غيره لم يجب قلعه كما لو خاف تلف عضو ونحوه. وإن لم يخف ضررا لزمه إزالته لأنه قادر عليها من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح صلاته، فلو مات من لزمه إزالته أزيل وجوبا، وإن غطاه اللحم لم يتيمم له لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء ويتيمم وجوبا إن لم يغطه أي الجبر ونحوه اللحم لعدم غسله بالماء. وقال في شرح الإقناع: قلت ويشبه ذلك الوسم إن غطاه اللحم غسله وإلا تيمم له. انتهى. ويباح دخول الكنائس والبيع التي لا صور لها، وتباح الصلاة فيها إذا كانت نظيفة. وتكره الصلاة فيما فيه صورة ولا تصح الصلاة تعبدا بلا عذر من نحو حبس في مقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم وبكسرها مع فتح الباء قديمة كانت أو حديثة تقلبت أو لا. وهي مدفن الموتى ولا تصح الصلاة في خلاء بالمد هو ما أعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارته من النجاسة وهو لغة البستان ثم أطلق على محل قضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه، وموضع الكنيف وغيره سواء، لتناول الاسم له
ولا تصح الصلاة في حمام فداخله وخارجه وأتونه كل ما يغلق عليه الباب ويدخل معه في البيع كهو. ولا تصح الصلاة أيضا في أعطان إبل جمع عطن بفتح الطاء المهملة، وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه. ولا بأس في مواضع نزولها في سيرها ولا في المواضع التي تناخ فيها لعلفها أو ورودها الماء. ولا تصح الصلاة في مجزرة وهي ما أعد للذبح فيه ولا في مزبلة وهي مرمى الزبالة ولو طاهرة ولا في قارعة الطريق أي محل قرع الأقدام من الطريق سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ولا بما على جادة الطريق يمنة ويسره ولا تصح الصلاة أيضا في أسطحتها أي هذه الأماكن كلها. ولا في ساباطا على طريق، لأن الهواء تابع القرار بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، وإن من حلف لا يدخله دارا يحنث بدخول سطحها. ولا تصخ الصلاة على سطح نهر، قال ابن عقيل: لأن الماء لا يصلى عليه. وقال غيره هو كالطريق. وقال أبو المعالي وغيره: المختار الصحة. انتهى. وقد يفرق بينه وبين السفينة بأنها مظنة الحاجة سوى صلاة جنازة بمقبرة، وسوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها بطريق الضرورة، وسوى غصب أي موضع مغصوب نص عليه في الجمعة لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم، ولذلك صحت خلف الخوارج والمبتدعة، وسوى صلاة على راحلة بطريق.