كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ٢٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب الإقرار)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

(كتاب الإقرار)

كتاب الإقرار. وهو لغة الاعتراف لقوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) الآية وقوله تعالى (وءاخرون اعترفوا بذنوبهم) . وقوله تعالى: (ألست بربكم قالوا بلى) ورجم النبي ماعزا والغامدية بإقرارها. وشرعا الإظهار فقال رحمه الله: يصح الإقرار من مكلف أي بالغ عاقل لا من صغير غير مأذون ولا من مجنون مختار لا مكره عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس فقط لا من ناطق ولا ممن يثقل لسانه. ولا يصح الإقرار على الغير إلا إذا كان من وكيل فيصح على موكله فيما وكله فيه وإلا من ولي على موليه وإلا من وارث على مورثه بما يمكن صدقه، بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنة دونها. ويصح الإقرار من مريض مرض الموت المخوف بوارث ويأخذ

دين من وارث وبمال لغير وارث، ولا يقبل الإقرار من مريض مرض الموت بمال وارث إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة كالعطية ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له، لكن يلزم الإقرار إن كان حقا وإن لم يقبل ولو صار الوارث المقر له عند الموت أجنبيا ويصح إقراره لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحالة الإقرار لا بالموت عكس الوصية، فمن أقر لأخيه فحدث له ابن، أو قام به مانع لم يصح إقراره. وإن أقر له وللمقر ابن فمات الابن قبل المقر صح الإقرار، وإعطاء كإقرار فلو أعطاه وهو غير وارث صح الإعطاء ولو صار وارثا عند الموت لعدم التهمة إذ ذاك ذكر هذه المسألة في الترغيب ووافقه موسى الحجاوي عليها وتبعهما المنصور عليها، والصحيح أن العبرة فيها بحالة الموت كالوصية عكس الإقرار فيقف على إجازة الورثة. وإن أقرت امرأة ولو سفيهة أو أقر وليها المجبر أو الذي أذنت له في النكاح بنكاح لم يدعه أي النكاح إثنان قبل أو أقرت لاثنين قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه فلو أقاما بينتين قدم أسبقهما تاريخا فإن جهله الولي فسخا ولا ترجيح لأحدهما بكونها بيده. ويقبل إقرار صبي تم له عشر سنين أنه بلغ باحتلام، ومثله جارية لها تسع سنين لا بسن إلا ببينة. ومن ادعى عليه بشيء كألف مثلا فقال في جوابه نعم أو قال بلى أو نحوهما كصدقت أو إني مقر أو قال: اتزنه أو خذه أو اقبضه أو هي صحاح أو كأني جاحد لك حقك فقد أقر له

لوقوع ذلك عقب الدعوى، لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو خذ لاحتمال أن يكون المراد خذ الجواب، أو أي ولا يقبل إن قال اتزن أو نحوه كأحرز أو افتح كمك لاحتمال أن يكون ذلك لشيء غير المدعى به. ولا يضر الإنشاء فيه أي في الإقرار كأن قال: له على إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله بل هو إقرار صحيح وإذا قاله له علي ألف لا يلزمني أو قال له على ألف من ثمن خمر ونحوه. كثمن كلب أو: من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو وديعة ونحو ذلك يلزمه أي المقر ألف لأن ما ذكر بعد قوله له على ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وإن قال له علي ألف أو كان له علي ألف قضيته إياه أو بعضه أو قال برئت منه ولم يعزه لسبب ف هو منكر يقبل قوله بيمينه نصا طبق جوابه ويخلى سبيله حيث لا بينة، هذا المذهب، قال في الإنصاف: لأنه رفع ما ثبت بدعوى القضاء متصلا. وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن بينة حلف المدعى أنه لم يقض ولم يبرئه واستحق، وقال: هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى. واختاره أبو الوفاء وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير. انتهى. قال ابن هبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة ويجب العمل بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء، فإن ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق من عقد أو غصب أو نحوهما

— صفحة ٢٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।