ويخير في الوتر إذا فات مع الفرض وكثر وإلا قضاه استحبابا، ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا بغير ذلك. وسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن. وإن ذكر فائتة وهو في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا إما ركعتين أو أربعا ما لم يضق الوقت، ويقطعها الإمام نصا مع سعته، واستثنى جماعة الجمعة فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها. وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة أتمها الإمام وغيره، وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط قطعها أيضا غير الإمام لعدم صحة النفل إذا، وإن ذكر الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها وقضى الفائتة، فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى الظهر. وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. الثالث من شروط الصلاة ستر العورة بفتح السين مصدر ستر وبكسرها ما يستر به. وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه ويجب ستر العورة حتى خارجها أي الصلاة وحتى عن نفسه وحتى في خلوة وظلمة لا من أسفل أي من جهة الرجلين ولو تيسر النظر إليها، بما أي بساتر لا يصف البشرة سوادها أو بياضها، فإن وصف الحجم فلا بأس ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب حشيش وورق شجر ونحوهما كليف وجلد. ولا يلزمه ببارية وحصير ونحوهما مما يضره ولا بحفيرة وطين وماء كدر. ولا يكفي سترها بما يصف البشرة. قال في شرح
الإقناع: قلت لكن إن لم يجد غيره وجب لحديث (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) انتهى. ويجوز كشفها لضرورة كتداو وختان ومعرفة بلوغ وثيوبة وولادة وعيب ونحو ذلك. وعورة الرجل مبتدأ أي ذكر بالغ ولو عبدا أو ابن عشر وخنثى مشكل بلغ عشرا وعورة حرة مراهقة قاربت البلوغ، وعورة مميزة تم لها سبع سنين ما بين سرة وركبة وعورة أمة مطلقا أي سواء كانت مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مبعضة أو معلقا عتقها على صفة ما بين سرة وركبة خبر، ويستحب استتارها كالحرة البالغة احتياطا. وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة بل العورة ما بينهما وعورة ذكر وخنثى ابن سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان لأنه دون البالغ وكل الحرة البالغة عورة حتى ظفرها وشعرها مطلقا إلا وجهها في الصلاة قال جموع: وكفيها واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. والوجه والكفان عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها. وشرط في فرض الرجل البالغ قال في شرح المنتهى: ظاهره ولو فرض كفاية ومثله الخنثى ستر جميع أحد العاتقين بلباس ولو وصف البشرة فلا يجزئ نحو حبل ومن انكشف بعض عورته وهو في الصلاة وفحش الانكشاف إن طال الزمن ولو بلا قصد، أعاد الصلاة لا إن انكشف يسير منها لا يفحش في النظر بلا قصد ولو في زمن طويل، ولا إن انكشف كثير منها في زمن قصير.
فلو أطارت الريح ونحوها سترته عن عورته فبدا منها ما لم يعف عنه ولو كلها فأعاده سريعا بلا عمل كثير لم تبطل. وإن كشف يسيرا منها قصدا بطلت. أو أي ومن صلى في نجس لعدم، ويجب ذلك، أعاد أو صلى في غصب أي مغصوب عينا أو منفعة كما لو ادعى أنه استأجر أرضا وكان مبطلا في دعواه، ومثله مسروق ونحوه وما ثمنه المعين حرام عالما ذاكرا أعاد، أو صلى في منسوج بذهب أو فضة أو حرير كله أو غالبه حيث حرم ذلك بأن كان على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة وفعله عالما ذاكرا أعاد، سواء كان المغصوب كله أو بعضه ثوبا أو بقعة مشاعا أو معينا في محل العورة أو غيرها لأنه يتبع بعضه بعضا في البيع، ويأتي بعضه في كتاب الغصب أعاد الصلاة , قال في المنتهى وشرحه: أو حج بغصب أو بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما ذكرا لم يصح. انتهى. وإن صلى على أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاة بلا غصب ولا ضرر جاز. ويصلى في حرير لعدم، وعريان مع غصب ولا يعيد فيهما. ولو كان ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة. ولا يعيد من حبس في محل نجس أو غصب بشرط أن لا يمكنه الخروج منه ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما. وإن كانت تكفي عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط ستر منكبه وعجزه وصلى جالسا استحبابا. فإن لم يكف جميع العورة ستر الفرجين، فإن لم يكف إلا أحدهما خير، والأولى ستر الدبر، وتصلي