ولو شهد اثنان في جمع الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهدا على خطيب أنه قال وفعل على المنبر في الخطبة كذا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. وشرط في شاهد ستة شروط بالاستقراء أحدها: إسلام فلا تقبل من كافر ولو على مثله غير رجلين كتابيين عند عدم مسلم بوصية ميت بسفر مسلم أو كافر ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر مع ريب لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، وما خانا وأنها لوصيته، فإن عثر أي اطلع على أنهما استحقا إثما فآخران من أولياء الموصي فحلفهما بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما - ويقضي لهم. والثاني: بلوغ فلا تقبل من الصغير ذكرا أو غيره ولو في حال أهل العدالة، والثالث: عقل وهو نوع من العلوم الضرورية أي غريزة ينشأ عنها ذلك يستعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية، والضروري هو الذي لا يمكن ورود الشك عليه، وقول نوع من العلوم لا جميعها وإلا لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم إدراكها غير عاقل، والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممكن والممتنع وما يضره وما ينفعه غالبا فلا تقبل من معتوه ومجنون، والرابع: نطق الشاهد متكلما فلا تقبل من أخرس بإشارة كإشارة الناطق وأن الشهادة يعتبر فيها اليقين وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه لكن تقبل الشهادة من
أخرس إذا أداها بخطه لدلالة الخط على الألفاظ وتقبل ممن يجن ويفيق إذا تحملها وأداها حال إفاقته، والخامس: حفظ فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، وعلم من ذلك أنها تقبل ممن يقل منه السهو والغلط، لأن ذلك لا يسلم منه أحد. والسادس: عدالة وهي لغة الإستقامة والاستواء مصدر معدل بضم الدال إذ العدل ضد الجور أي الميل، وشرعا استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر أي يشترط لها أي العدالة شيئان: الأول في الصلاح في الدين وهو نوعان: أحدهما أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة قال في شرح المنتهى: قلت وما وجب من صوم وحج وزكاة وغيرها برواتبها أي سننها الراتبة فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب، لأنها سنة سنها النبي ومن ترك سنة فهو رجل شر، والنوع الثاني: اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن أي يداوم على صغيرة والكذب صغيرة فلا ترد الشهادة به إن لم يداوم عليه، إلا في شهادة زور كذب على نبي ورمي فتن ونحوه فكبيرة. ويجب الكذب لتخليص مسلم وقتل قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة. ومن أخذ بالرخص فسق.
والكبيرة ما فيه حد في الدنيا كزنا وشرب، أو وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم والربا. زاد الشيخ تقي الدين أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان. ومن الكبائر مما ذكره أصحابنا الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا [والسحر] والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف والزنا وشرب الخمر وكل مسكر وقطع الطريق والسرقة وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور والغيبة والنميمة واليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله تعالى وإساءة الظن بالله وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة ونكاح المحلل وهجر المسلم العدل وترك المستطيع الحج ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على الله بلا علم وسب الصحابة والإصرار على العصيان وترك التنزه من البول ونشوزها على زوجها وإلحاقها به ولدا من غيره وإتيان في الدبر وكتم العلم عن أهله وتصوير ذي الروح وإتيان الكاهن والعراف وتصديقهما والسجود لغير الله تعالى والدعاء إلى بدعة أو ضلالة والغلول والنوح والتطير والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصينه ومنعه ميراثه وإباق الريق وبيع الحر واستحلال البيت الحرام وكتابة الربا والشهادة عليه وكونه ذا وجهين وادعاؤه نسبا غير نسبه وغش الإمام الرعية وإتيان البهيمة وترك الجمعة بغير عذر وسييء الملكة وغير ذلك. فأما من أتى شيئا من النوع المختلف فيه كمن تزوج بلا ولي