والرابع: أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذاها منه مع بدلها واقترعا عليها أي على العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله وصدقاه على جهله بمستحقها منهما لم يحلف وإن كذباه حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع وأخذها نصا. والله أعلم بالصواب.
(كتاب الشهادات)
كتاب الشهادات واحدها شهادة مشتق من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده يقال شهد الشيء إذا رآه هي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه بل الحاكم يلزم به بشرطه فهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص كشهدت وأشهد والأصل فيها الإجماع لقوله تعالى 19 ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم)) وقوله تعالى 19 ((وأشهدوا ذوي عدل منكم)) وقوله (شاهداك أو يمينه) تحملها أي الشهادة في غير حق الله تعالى سواء كان الحق الآدمي مالا كالبيع وقرض وغصب أو غيره كحد قذف فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ولو عبدا، وليس لسيده منعه لقوله تعالى 19 ((ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)) . وأداؤها أي الشهادة [فرض عين] في ظاهر كلام الخرقي، قال في الفروع: نصه أنه فرض عين، قال في الإنصاف: وهو المذهب لقوله تعالى 19 ((ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)) وخص القلب بالإثم لأنه محل العلم بها، وعلى ما قدمه
الموفق وجزم به جمع أنه فرض كفاية أيضا كالتحمل، لأن الشهادة تطلق على التحمل والأداء، من حيث إطلاقه على الأداء تكون فرض كفاية ويجبان إذا دعى إليهما دون مسافة قصر مع القدرة عليهما بلا ضرر يلحقه فإذا كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء ببدنه أو ماله أو ولده أو أهله أو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته أو يحتاج إلى التبذل في التزكية لم يلزم لقوله تعالى 19 ((ولا يضار كاتب ولا شهيد)) ولحديث (لا ضرر ولا ضرار) فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال: أحلف بدلى أثم اتفاقا، قاله في الترغيب. ويختص الأداء بمجلس الحكم ومتى وجبت [وجبت] كتابتها ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحرم أخذ أجرة وأخذ جعل عليها ولو لم تتعين عليه، ولا يحرم أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة لمتأذ بمش أو عاجز عنه، وحرم كتمها ولا ضمان، ولمن عنده شهادة يحد لله تعالى إقامتها، وتركها أولى قاله القاضي، وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن ستر المعصية، انتهى. وللحاكم أن يعرض بالتوقف عنها كتعريضه لمقر بحد لله تعالى ليرجع عن إقراره. وتقبل الشهادة بحد قذف وتصح إقامتها بحق الله تعالى من غير تقدم دعوى ولا تستحب.
وحرم أن يشهد أحد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع غالبا لأنه قد يجوز ببقية الحواس كالذوق مثلا في دعوى مشترى مأكول عليه لمرارة ونحوه فتشهد البينة به أو استفاضة عن عدد يقع به أي بخبرهم العلم فيما يتعذر علمه أي المشهود به [غالبا بغيرها] وذلك [كنسب] إجماعا وموت وملك مطلق وعتق وولاء وولادة وعزل [ونكاح] عقد أو دوام خلع وطلاق نصا في الخلع والطلاق، لأن مما يشيع ويشتهر غالبا والحاجة داعية إليه ووقف بأن يشهد أن هذا وقف زيد لا أنه أوقفه ومصرفه أي الوقف وما أشبه ذلك، ومن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن ونحوهما فصدقة المقر له أو سكت جاز أن يشهد له به نصا، ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعازة فله الشهادة بالملك، والورع أن يشهد باليد والتصرف، ومن شهد بعقد اعتبر لصحة شهادته به ذكر شروط عقد مشهود به للاختلاف فيها فربما اعتقد الشاهد صحة مالا يصح عند القاضي فيعتبر في نكاح أنه تزوجها برضاها إن لم تكن مجبرة، وذكر بقية الشروط كوقوعه بولي مرشد وشاهدي عدل حال خلوها من الموانع، وفي رضاع ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه ونحو ذلك. ويجب إشهاد في عقد نكاح خاصة لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونه وتقدم في النكاح. ويسن إشهاد في غيره أي النكاح كالبيع والإجارة والرهن ونحوها.