كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ٢٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

ويقبل كتاب قاض إلى قاض آخر معين أو غير معين في كل حق آدمي كالبيع والقرض والغصب والإجارة والرهن ونحوها لا في حق الله كحد زنا وشرب ونحوهما، ويقبل كتابه فيما حكم به الكاتب ليفذه المكتوب إليه ولو كانا ببلد واحد، لأن الحكم يجب إمضاؤه بكل حال، ولا يقبل فيما ثبت عنده أي الكاتب ليحكم به المكتوب إليه إلا في مسافة قصر فأكثر، وذلك أن يكتب قاض إلى آخر معين

أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين صورة الدعوى الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم ثم يدفعه لهما ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق، فيلزم القاضي الموصل إليه ذلك الكتاب العمل به، وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال: ما أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه، فإن نكل قضى عليه، وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال: المحكوم عليه غيري، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن هناك آخر ولو ميتا يقع به إشكال فيوقف حتى يعلم الخصم. وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر كموت بينة أصل.

(3)

فصل

. والقسمة بكسر القاف اسم مصدر من قسمت الشيء فانقسم، وشرعا تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وقسم النبي خيبر على ثمانية عشر سهما، وهي نوعان: أحدهما قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر على الشركاء أو أحدهم لحديث (لا ضرر ولا ضرار) ، أو لا يقسم إلا ب رد عوض منهم أو من أحدهم لأنها معاوضة بغير الرضا كحمام ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل، وكشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو نحوه لا يمكن قسمتها بالأجزاء والتعديل. وشرط لها أي القسمة رضاء كل الشركاء لأن فيها إما ضرر أو رد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه. وحكمها أي هذه القسمة ك حكم بيع يجوز فيها ما يجوز فيه لمالك ووليه خاصا لما فيها من الرد وبه تصير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع.

قال المجد: الذي تقرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي. انتهى. فلا يفعلها الولي إلا إن رآها مصلحة، وإلا فلا كبيع عقار موليه ومن دعا شريكه [فيها وفي شركة] نحو عبد وسيف وفرس وكتاب ونحوه إلى بيع أو دعاه إلى إجازة أجبر الممتنع على البيع معه فإن أبى أي امتنع شريكه بيع أي باعه حاكم عليهما أو أجر المشترك عليهما أي الشريكين وقسم ثمن أو قسمت أجرة بينهما نصا. قال الشيخ تقي الدين: وهي مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. الثاني من نوعي القسمة [قسمة إجبار وهي مالا ضرر فيها] على أحد الشركاء ولا رد عوض من واحد على غيره سميت بذلك لإجبار الممتنع فيها إذا كملت شروطه كمكيل من جنس واحد كالحبوب كلها والمائعات وما يكال من الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما، أو من غيرها كالأشنان وك موزون من جنس واحد كالذهب والفضة ونحوها من الجامدات سواء كان ذلك مما مسته النار كدبس وخل تمر أولا كدهن ولبن وك دور كبار ودكاكين وأرض بساتين واسعة ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكنت قسمتها بالتعديل بأن لا يجعل شيء معها. ويشترط لحكم الحاكم بالإجبار على القسمة ثلاثة شروط: ثبوت ملك الدعوى، وثبوت أن لا ضرر فيها، وثبوت إمكان التعديل للسهام في المقسوم بلا جعل شيء معها وإلا فلا إجبار فيجبر شريك أو وليه إن كان محجورا عليه عليها أي القسمة ويقسم حاكم على غائب من الشريكين أو وليه، لأن قسمة الإجبار حق

— صفحة ٢٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।