كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ ٢٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر، فتلخيصه أن الشهادة في غير عقد النكاح لا بد فيها من العدالة ظاهرا وباطنا كما أشار إليه المصنف رحمه الله، وأما في عقد النكاح فتكفي فيه العدالة ظاهر ولا يبطل لو كانا فاسقين، وشرط في مزك معرفة جرح ومعرفة تعديل الخبرة باطنة غير متهم بعصبية أو غيرها ومعرفة حاكم خبرته الباطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما ويكفي قول مزك: أشهد أنه عدل، ولا يكفي قوله: لا أعلم إلا خيرا، وتقدم ببينة جرح على بينة تعديل، لأن الجارح مثبت للجرح والمعدل ناف والمثبت مقدم على النافي، ويكفي في التزكية الظن بخلاف الجرح، فإنه لا يسمع إلا مفسرا بما يقدم في العدالة عن رؤية فيقول: أشهد أني رأيته يشرب الخمر أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو يعامل بالربا، أو عن سماع بأن يقول سمعته يقذف، أو عن استفاضة فلا يكفي أن يشهد: أنه فاسق أو ليس بعدل، ولا قوله بلغني عنه كذا، ومن ثبت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة في قضية أخرى وإن لم تطل فلا، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من المدعى مطلقا أي سواء طلب الخصم ذلك أو سكت لأنها حق للشرع فطلبها للحاكم فلو رضي الخصم أن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يجز الحكم بها، وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له من يعرف بلسانه.

ولا يقبل فيها أي التزكية ولا في جرح ونحوهما أي التزكية والجرح كرسالة حيث يرسله حاكم يبحث عن حال الشهود، وترجمة وتعريف عن حاكم في غير مال كنكاح ونسب وطلاق وحد قذف وقصاص وفي غير زنا ولواط إلا رجلان عدلان، وأما في المال فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، وفي الزنا أربعة رجال عدول. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزول الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة، فإنها لا تحل له ويلزمها في الظاهر وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها، ثم إن وطيء مع العلم فكزنا فيحد وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا فحكم بصحته شافعي نفذ ومن ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر ولو في غير عمله أي القاضي أو ادعى على مستتر في البلد أو ادعى على ميت أو على غير مكلف وله بينة ولو شاهدا فيما يقبل فيه سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى أما في حقه تعالى فلا تسمع ولا يحكم على غائب ونحوه فيه، فيقضي في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق لأنه حق آدمي دون قطع لحديث (ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) . ولا تسمع الدعوى ولا البينة على غيرهم أي غير من ذكر كما لو كان غائبا عن المجلس أو عن البلد دون مسافة قصر غير ممتنع حتى يحضر بمجلس الحكم أو حتى يمتنع الحاضر بالبلد

أو الغائب دون المسافة عن الحضور فتسمع، ثم إن كان له مال وفاه منه وإلا قال للمدعى إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه. ولو رفع إليه الحاكم حكم في مختلف فيه نكاح امرأة نفسها لا يلزمه نقضه صفة لحكم، بأن لم يخالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قطعيا لينفذه تعليل لزمه أي الحاكم تنفيذه أي الحكم وإن لم يره. وإن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا وعين ماله ولو قهرا، قال في الترغيب: ما لم يفض إلى فتنة، وليس له أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه بحاكم لحجر أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم، أو منع زوج ومن في معناه من نفقة فله الأخذ. ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما دين صاحبه فليس للآخر أن يجحد دين الجاحد لدينه لأنه كبيع دين بدين ولا يجوز ولو تراضيا فإن كان من جنس تقاصا.

— صفحة ٢٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।