فصل
)
في الدعاوي والبينات. وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة بخلاف الاستعداء للمشقة. وشرط فيها شروط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، وشرط أيضا تحرير الدعوى لترتب الحكم عليه، فلو كانت بدين على الميت ذكر موته وحرر الدين والتركة، وشرط مدعى به ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت إلا فيما أي شيء نصححه حالة كونه مجهولا كوصية بمجهول بأن يدعى أنه أوصى له بداية أو بشيء ونحو ذلك وإلا في الإقرار بمجهول وخلع وطلاق على مجهول فإن ادعى المدعى عقدا ولو غير النكاح كبيع وإجارة ذكر شروطه، أو ادعى إرثا ذكر سببه وجوبا لاختلاف أسباب الإرث أو ادعى محلى بأحد النقدين أي الذهب والفضة قومه بالآخر، فإن ادعى محلى بذهب قومه بفضة وإن ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلا يفضي بجنسه إلى الربا.
قال في شرح المنتهى: قلت وكذا لو ادعى مصوغا من أحدهما صياغة مباحة تزيد بها قيمته عن وزنه أو تبرأ تخالف قيمته وزنه. انتهى. أو ادعى محلى بهما أي بالنقدين ف يقومه بأيهما شاء لانحصار الثمنية فيهما، وإذا ثبت أعطى عروضا. ومن ادعى عليه بعين اشترط حضورها بمجلس الحكم لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة وصفها كصفة السلم. وشرط كون الدعوى منفكة عما يكذبها، فلا تصح أن قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها، ونحو ذلك. وإذا حررها الدعوى المدعى فإن أقر الخصم أي المدعى عليه حكم عليه أي على الخصم بسؤال مدع الحاكم الحكم عليه لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسئلته فإن ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعى على نفي فعل ما زعمه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني وما باعني ولا يستحق علي شيئا مما ادعاه ولا حق له علي والحال أنه لا بينة لمدع [ف] يعمل [ب] قوله أي المدعى عليه بيمينه وليس له استحلافه قبل سؤال المدعى فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، فإن حلف أو أحلفه قبل سؤال المدعى لم يعتد بيمينه، فإن سألها المدعى أعادها له، ولا بد من سؤال المدعى طوعا وله مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه وقدرته على حقه نصا فإن نكل مدعى عليه عن اليمين حكم عليه حاكم بالنكول
بسؤال مدع في مال وما يقصد به المال ويستحلف الخصم في كل حق آدمي كبيع وإجارة وإعارة وقرض ونحوه سوي نكاح وسوى رجعة وسوى نسب ونحوها ولا يستحلف في حق من حقوق الله تعالى كحد زنا وشرب ولا في عبادة كصلاة ونحوها وكفارة ونذر ونحوهما واليمين المشروعة لا تنعقد إلا بالله تعالى وحده أو ب صفته تعالى كالرحمن وتقدم ذلك في الإيمان ويحكم بالبينة بعد التحليف بأن قال لا علم لي ببينة ثم أتى بها، أو قال: عدلان نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت، أو سأل إحلافه ولا يقيمها فحلف كان له إقامتها فإن قال: ما لي بينة ثم أتى بها فلا تسمع نصا عليه، وإن قال: لي بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس، فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك. وشرط في بينة عدالة ظاهرا وشرط في بينة غير عقد نكاح عدالة باطنا أيضا لقوله تعالى 19 ((واستشهدوا ذوي عدل منكم)) وقوله تعالى 19 ((إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)) والفاسق لا يؤمن كذبه فلا بد من العلم بها. ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة قال الزركشي: لأن الغالب الخروج عنها. وقال الشيخ تقي الدين نفعني الله والمسلمين بعلومه في الدين: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإن الأصل فيه الجهل والظلم لقوله تعالى 19 ((إنه كان ظلوما جهولا)) . انتهى.