يوم الإثنين أو الخميس أو السبت ضحوة تفاؤلا لاستقبال الشهر لابسا أجمل ثيابه وكذا أصحابه ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن. ويجب عليه أي القاضي العدل بين متحاكمين ترافعا إليه في لفظه أي كلامه لهما وفي لحظة أي ملاحظته وفي مجلسه وفي دخول عليه إلا إذا سلم أحدهما عليه فيرد ولا ينتظر سلام الآخر، وإلا المسلم مع الكافر فيتقدم دخولا ويرفع جلوسا، ولا يكره قيامه للخصمين. ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، وله تأديب خصم افتأت عليه ولو لم يثبته ببينة كما إذا قال: ارتشيت علي، أو حكمت علي بغير الحق، ونحو ذلك، ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم فيما يشكل، فإن اتضح له الحكم وإلا أخره حتى يتضح، فلو حكم ولم يجتهد لم يصح ولو أصاب الحق، وحرم على قاض القضاء وهو غضبان غضبا كثيرا، أو حاقن أو في شدة جوع أو في شدة عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج لأن ذلك كله في معنى الغضب، لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا، فإن خالف وحكم على هذه الحالة فأصاب الحق نفذ. وكان للنبي القضاء مع ذلك، لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه قولا وفعلا في حكم.
وحرم عليه قبول رشوة بتثليث الراء وقبوله هدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته والحال أنه لا حكومة له فيباح له أخذها لانتفاء التهمة إذا كانت، وردها أولى. وقال 16 (القاضي) : يستحب له التنزه عنها. ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به. وليس له ولا لوال أن يتجر. وسن له عيادة المريض وشهود الجنائز وتوديع حاج وغاز ما لم يشغله، وهو في الدعوات للولائم كغيره، ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر، ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا وكهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. ويباح أن يتخذ له كاتبا. وشرط كونه مسلما عدلا، وسن كونه حافظا عالما، ويجلس بحيث يشاهد القاضي. ولا ينفذ حكمه أي القاضي على عدوه كالشهادة عليه بل يفتي عليه، لأنه لا إلزام بالفتيا بخلاف القضاء، ولا ينفذ حكمه ولا يصح لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته أي القاضي له كزوجته وعمودي نسبه ومن استعداده أي القاضي على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه أي القاضي إحضاره أي الخصم ولو لم يحرر المستعدى الدعوى نصا. ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور وإلا أعلم القاضي الوالي بامتناعه فأحضره ومن حضر وثبت امتناعه فللقاضي تأديبه بما يراه. ولا يعدي حاكم في مثل ما
لا تتبعه الهمة، قال في عيون المسائل: لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه يسمع شكواه ويرد جوابها. انتهى. إلا غير امرأة برزة أي التي تبرز لقضاء حاجتها، فإن استعدى على البرزة حضرت ولو بغير محرم نصا، وأما غيرها وهي المخدرة إذا استعدى عليها فتوكل كمريض ونحوه ممن له عذر، وإن وجبت عليها يمين أرسل الحاكم من أي أمينا معه شاهدان يحلفها بحضرتهما. ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف خلافا للشيخ تقي الدين.
(3)