ولا ينعزل بعزل قبل علمه لتعلق قضايا الناس به فيشق بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص. ومن أخبر بموت نحو قاض مولى ببلد وولي وغيره فبان حيا لم ينعزل. وشرط في القاضي عشر صفات: الأولى والثانية: ما أشار إليهما بقوله كون قاض بالغا عاقلا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون وليا على غيره. والثالثة: كونه ذكرا لأن القاضي يحضر محافل الخصومة والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة ما لم يكن معهن رجل. والرابعة: كونه حرا كله لأن غير منقوص بالرق مشغول بحقوق سيده ولم يكن أهلا للقضاء كالمرأة. والخامسة: كونه مسلما لأن الإسلام شرط العدالة فأولى أن يكون شرطا للقضاء. والسادسة: كونه عدلا ولو تائبا من قذف نصا فلا يجوز توليه من فيه نقص يمنع قبوله الشهادة. والسابعة: كونه سميعا لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. والثامنة: كونه بصيرا لأن الأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليه ولا المقر من المقر له. والتاسعة: كونه متكلما لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته.
العاشر: كونه مجتهدا قال في الفروع: إجماعا ذكره ابن حزم لقوله تعالى (لتحكم بين الناس بما أراك الله) وإنهم أجمعوا لأنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله لكن في الإفصاح إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة لأن الحق لا يخرج عنهم ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة بأن لم يوجد مجتهد مطلق لا كونه كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا القياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك. وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دوما إلا فقد السمع والبصر فما ثبت عنده وهو سميع بصير ولم يحكم به حتى عمى أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه. ويتعين عزله مع مرض يمنع القضاء. والمجتهد من يعرف الكتاب والسنة، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى منه، وصحيح السنة وسقيمهما، ومتواترها وآحادها ومسندها والمنقطع مما يتعلق بالأحكام، والمجمع عليه والمختلف فيه، والقياس وشروطه وكيف يستنبط الأحكام، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم، فمن عرف أكثر ذلك فقد صلح للفتيا والقضاء لتمكنه من الاستنباط والترجيح بين الأقوال.
قال في آداب المفتي: ولا يضره جهله بذلك لشبهة أو إشكال، لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها. وزاد ابن عقيل: ويعرف الاستدلال واستصحاب الحال والقدرة على إبطال شبهة المخالف وإقامة الدليل على مذهبه وإن حكم إثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي، قال الشيخ تقي الدين: العشر الصفات التي ذكرها في المحرر في القاضي لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان فيحكم بينهما نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. وسن كونه أي القاضي قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، متأنيا من التأني وهو ضد العجلة لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، فطنا لئلا يخدع من بعض الخصوم لغرة، قال في الشرح عالما بلغة أهل ولايته، عفيفا أي كافا نفسه عن الحرام لئلا يطمع في ميله بأطماعه، بصيرا بأحكام الحكام قبله، وسؤاله إذا ولى في غير بلده عن علمائه يشاورهم ويستعين بهم على قضائه ويسأل عن عدوله لاستناد أحكامه إليهم وثبوت الحقوق عنده بهم فيقبل أو يرد من يراه لذلك أهلا وليكون على بصيرة منهم. وسن إعلامهم يوم دخوله ليتلقوه من غير أن يأمرهم بتلقيه، ودخوله