لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع، والفطر في السفر لا يقطعه. انتهى. وإن أفطر بغير عذر يلزمه أن يستأنف بلا كفارة. ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين. وإن نذر صلاة ونحوها وعجز فعليه الكفارة فقط، وطوافا أو سعيا فأقله أسبوع. وسن الوفاء بالوعد ولا يلزمه نصا وحرم الوعد بلا استئناف لقوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إذا إلا أن يشاء الله) أي لا تقولن ذلك إلا معلقا بأن يشاء الله عز وعظم سلطانه.
(كتاب القضاء)
كتاب القضاء والفتيا. وهي مصدر من أفتى يفتي إفتاء، وهي تبيين الحكم الشرعي. وينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي ويجله ويعظمه ولا يسأل عند هم أو ضجر ونحوه، ولا يلزمه جوابه ما لم يقع، ولا ما لا يحتمله سائل، ولا ما لا نفع فيه، وحرم تساهل مفت في الافتاء، وتقليد معروف بالتساهل، ويقلد العدل المجتهد ولو ميتا. ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين مع وجود أفضل منه. وهو أي القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) أي أمضينا وأنهينا. وشرعا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به و
فصل
الخصومات. والأصل فيه قوله تعالى 19 ((يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى)) وقوله تعالى 19 ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)) وقوله عليه السلام (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر) متفق عليه.
وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه كالإمامة والجهاد فيه فضل عظيم لمن قوى عليه وأراد الحق فيه، فينصب الإمام وجوبا بكل إقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة قاضيا لأنه لا يمكن الإمام تولي الخصومات والنظر فيها في جميع البلاد، ولئلا تضيع الحقوق بتوقف فصل الخصومات على السفر لما فيه من المشقة. والأقاليم السبعة أولها الهند، الثاني الحجاز، الثالث مصر، الرابع بابل، والخامس الروم والشام، السادس بلاد الترك، السابع بلاد الصين. كذا ذكر بعضهم. ويختار الإمام لزوما لذلك أفضل من يجد علما وورعا لأن الإمام ينظر للمسلمين فوجب عليه ترجيح الأصلح لهم ويأمره بالتقوى لأنها رأس الأمر كله وملاكه، ويأمره ب تحرى العدل أي إعطاء الحق لمستحقه بلا ميل، لأنه المقصود من القضاء، ويجب على من يصلح للقضاء إذا طلب ولم يوجد غيره من يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه فلا يلزمه إذن لحديث (لا ضرر) ومع وجود غيره الأفضل له أن لا يجب. وكره طلب القضاء مع وجود صالح له، ويحرم بذل مال فيه وأخذه، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. ويحرم طلبه وفيه مباشر، وتصح تولية مفضول مع وجود فاضل، وشرط لصحة ولاية كونها من إمام أو نائبه فيه ومعرفة أن المولى صالح. والفاظها الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، وفوضت،
أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك في الحكم، فإذا أحدها وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب بعد بلوغ الولاية أو شرع الغائب في العمل، وانعقدت. والكناية نحو: اعتمدت، وعولت عليك، وأسندت. ولا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فاقض. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومات وأخذ الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومال مجنون ومال سفيه لا ولي لهم ومال غائب والنظر في وقف عمله ليجري على شرطه وغير ذلك كالنظر في مصالح طرق عمله وأفنية جمع فناء بكسر الفاء وهو ما اتسع أمام دور عمله وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها. وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه حتى مع عدم الحاجة، فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال: للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز الأخذ لا الأجرة. ويجوز للإمام أن يوليه أي القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلاد ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما أو خاصا فيهما فيوليه عموم النظر بمحلة خاصة أو يوليه خاصا بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها وفي طاريء إليها من غير أهلها، لأنه يصير من أهلها في أكثر الأحكام لا في من ليس مقيما بها ولا طارئا إليها، لأنه لم يدخل تحت ولايته. ومن عزل نفسه من إمام وقاض ووال ومحتسب ونحوهم انفرد، لأنه وكيل وقال: صاحب الرعاية إن لم يلزمه قبوله. انتهى