فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس، وتأتي تفاريع ذلك في الشرح إن شاء الله. ويرجع بالبناء للمفعول فيها أي اليمين إلى نية حالف في مبناها ابتداء ليس بها أي اليمين أو النية ظالما نصا إن احتملها أي النية لفظه الحالف كنيته ببناء أو سقف السماء وبالفراش والبساط الأرض وباللباس الليل، وبنسائي طوالق أقاربه النساد، وجواري أحرار سفنه. فمن دعى لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده لاختصاصه بالحلف، ولا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة لا بأقل كعقوده في ضوء ناره. ولا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم قبل حكما ولا يحنث بدخولها في غير ذلك اليوم. لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلت حنث ولو لم يرها. فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب. ولا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر لم يحنث وإن باعه بأقل حنث. ولا يبيعه بمائة فباعه بها أو بأقل حنث. ولا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال دخلها. أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث. وإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين وهو الإشارة فمن حلف
على دار [فلان هذه] لا يدخلها فدخلها وقد باعها أو وهبها أو وهي فضاء مسجد أو حمام، أو لا لبست هذه القميص فلبسه وهو رداء أو نحوه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو كلمت امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا فزال ذلك ثم كلمهم، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو خلا أو دبسا أو لا شربت هذا اللبن فصار جبنا وأكله حنث في الجميع لبقاء المحلوف عليه كحلفه: لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. وإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي، فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه، فمن حلف لا يبيع أو لا يشتري والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء فعقد عقدا فاسدا لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعها حنث بصورة ذلك. وإن عدم الشرعي فمبني اليمين على العرف كما أشار إليه المصنف رحمه الله وتقدم تعريفه هناك. ولنمثل بعض ما يتفرع منه حيث وعدنا بذلك، فمن حلف لا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها، ولا يطأ دارا أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا وماشيا حافيا ومنتعلا، ولا يدخل بيتا حنث بدخول بيت الشعر والحمام والمسجد وبيت أدم والخيمة لا بدخول صفة دار ودهليزها، ولا يضرب فلانه فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث لا إن عضها للتلذذ ولم يقصد تأليمها. وإن عدم العرف رجع إلى اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالمخ
والكلية والشحم والمرق ونحوه إلا بنية اجتناب الدسم فيحنث بذلك كله. ولا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو سمينهما أو الإلية أو السنام حنث. ولا يأكل لبنا فأكله ولو من أكل صيد أو آدمية حنث، ولا يشرب من لبن آدمية فشرب منه وهي ميتة حنث وتقدم في الرضاع لا زبدا وسمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا أو أقطا، والأقط بكسر القاف اللبن المجفف وتقدم تعريفه بأبسط من هذا في زكاة الفطر. ولا يأكل زبدا أو سمنا مأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه، أو لا يأكلهما فأكل لبنا لم يحنث. ولا يأكل بيضا أو رأسا حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك. ولا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه وأكله حنث. ولا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ وثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان ولو يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق ونحوه، لأن اليبس لا يخرجه من كونه فاكهة، ولا يحنث بأكل قثاء وخيار وزيتون وبلوط وبطم وزعرور بضم الزاي أحمر بخلاف أبيض، ولا يأكل ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل ونحوه. ولا يأكل رطبا أو بسرا فأكل الآخر أو لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا لم يحنث. ولا يأكل أدما حنث بأكل بيض وشواء وجبن وملح وتمر وزيتون ولبن وخل وكل مصطبغ به أي ما جرت العادة بأكل الخبز به.