وأخذ بالبناء للمفعول عطف على سقط بحق آدمي إن طلبه ربه من قصاص في نفس أو دونها أو غرامة مال أو دية لا قصاص فيه وحد قذف كما قبل الإسلام وقوله تعالى 19 ((قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)) وحديث (الإسلام يجب ما قبله) في الحربيين أو في الكفر جمعا بين الأدلة، ومن وجب عليه حد لله تعالى كشرب وسرقة فتاب عنه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه بمجرد توبته قبل صلاح عمل. ومن أريد أي قصد ماله أو أريدت نفسه بقتل أو بفعل الفاحشة أو أريدت حرمته كأمه وأخته ونحوهن بزنا أو قتل ولو لم يكافىء من أريدت نفسه ونحوها المريد فله دفعه بأسهل ما يظن أن يندفع به، فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا لم يكن له ضربه بحديد، وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه. وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثني عليه، وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية، فإن مات بسراية القطعين فعليه نصف الدية، وإن لم يندفع المريد الأذى إلا بالقتل أو خاف ابتداء أن يبدره بالقتل إن لم يعاجل بالدفع أبيح قتله وقطع طرفه حينئذ ولا ضمان عليه، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد مضمون. ويجب الدفع عن حرمته إن أريدت نصا، وحرمة غيره وكذا عن نفس ونفس غيره في غير فتنة وكذا
عن مال غيره، قال في المنتهى وشرحه: مع ظن سلامتهما أي الدافع والمدفوع وإلا حرم. انتهى. وهو خلاف ظاهر الإقناع فإن قال: ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه عن الضياع والهلاك كمال غيره. انتهى. وله بذله لمن أراده منه ظلما.
ثم أخذ يتكلم على قتال البغاة والبغاة جمع باغ من البغي أي الجور والظلم والعدول عن الحق والبغي بتشديد الياء الزانية ذوو أصحاب شوكة يخرجون على الإمام لو غير عدل بتأويل سائغ لو لم يكن فيهم مطاع، سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين، والأصل في قتالهم قوله تعالى 19 ((فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) ومتى اختل شرط مما تقدم بأن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم كالعشرة أو لم يخرجوا على الإمام أو خرجوا بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ فهم قطاع طريق. ونصب الإمام فرض كفاية، ويعتبر كونه قرشيا مكلفا سميعا بصيرا ناطقا عدلا حرا ذكرا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما للحرب والسياسة وإقامة الحدود، ولا تلحقه رأفة في ذلك ولا في الذب عن الأمة، والإمام ينعزل بفسقه بخلاف القاضي. فيلزمه الإمام مراسلتهم أي البغاة لأنها طريق إلى الصلح ولرجوعهم إلى الحق، ويلزمه [إزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة] لأنها وسيلة إلى الصلح المأمور به بقوله تعالى (فأصلحوا بينهما) فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب
القتال تركهم [وإلا] يفيئوا قاتلهم إمام قادر على قتالهم لزوما لقوله تعالى (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) وعلى رعيته معونته، فإن قال له البغاة: أنظرنا مدة حتى نرى رأينا، ورجا فيئهم أنظرهم وجوبا حفظا لدماء المسلمين، وإن خاف مكيدة فلا ولو أعطوه مالا ورهنا، وإن تركوا القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم ولا يغنم ما لهم ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك إليهم، ولا يضمنون ما أتلفوه حالة الحرب كما لا يضمن أهل عدل ما أتلفوه لبغاة حالته، ويضمنان ما أتلفاه في غير حرب، وما أخذوه حال امتناعهم من زكاة وخراج وجزية اعتد به لمالكه وتقبل بلا يمين دعوى دفع زكاة إليهم لا جزية ولا خراج إلا ببينة، وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل عدل. ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة ذكره في المنتهى عن الفروع قال الشيخ تقي الدين: نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم، قال: وطائفة تحكى عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي رضي الله عنه. وعنه: كفار، قال المنقع: وهو أظهر. انتهى. قال في " الإنصاف " وهو الصواب والذي ندين الله به، انتهى من " المنتهى " و " شرحه ".