ويجتمع القطع والضمان فيرد ما سرق لمالكه، وإن تلف فمثل مثلي وقيمة غيره ويعمر ما خربه من الحرز وعليه أجرة قاطع وثمن زيت حسم ومن سرق ثمرا أو جمار نخل وهو الكثر قبل إدخال الحرز كأخذه من رءوس نخل وشجر من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع،)
(16)
(16) (أو سرق ماشية من المرعى من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع، ومن لم يجد ما يشتريه من نحو قوت أو لم يجد ما يشتري به القوت زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة ما سرقه نصا. وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي أنزل فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع، أو محرز عنه فإن كان منعه قراه فسرق بقدره لم يقطع وإلا قطع.
(3)
فصل
)
في حد المحاربين. وهم قطاع الطريق المكلفون بالغين من المسلمين وأهل الذمة وينتقض به عهدهم ولو أنثى أو رقيقا الذين يعترضون الناس بسلاح ولو عصا أو حجر في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبون مالا محترما مجاهرة، فخرج الصغير والمجنون والحربي ومن يعرض لنحو صيد أو يعرض للناس بلا سلاح لأنهم لا يمنعون من قصدهم، وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربي ونحوه ومن يأخذ خفية لأنه سارق، وأما المحارب فيعتصم بالقتال دون الخفية. وهم [أنواع] أربعة أشار للأول بقوله: فمن قدر عليه منهم وقد قتل إنسانا في المحاربة مكافئا له كالحر المسلم يقتل مثله أو قتل غيره أي غير مكافيء له كولد يقتله أبوه وقن يقتله حر وذمي يقتله مسلم وكان كل ما ذكر بقصد ماله وأخذ المال عطف على قتل [قتل] حتما لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ثم صلب قاتل [مكافيء] دون غيره وهو من يقاد به لو قتله في غير محاربة لقوله تعالى: 19 ((أن يقتلوا أو يصلبوا))
حتى يشتهر ليرتدع غيره ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ذكره في الإقناع، ولا يقطع مع ذلك. ولو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب، ولو قتل بعضهم فيثبت حكم القتل في حق جميعهم. فإن قدر عليهم قبل أن يتوبوا قتل من قتل ومن لم يقتل من المكلفين. وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم. والثاني: ما أشار إليه بقوله: ومن قتل فقط لقصد المال ولم يأخذ المال قتل حتما ولا صلب لأن جنايتهم بالقتل وأخذ المال تزيد على جنايتهم بالقتل وحده فوجب اختلاف العقوبتين. الثالث: ما أشار إليه بقوله: ومن أخذ المال أي نصابا فأكثر لا شبهة له فيه من بين القافلة لا عن منفرد عنها فقط أي ولم يقتل أحدا قطعت يده أي يد كل من قطاع الطريق اليمنى ثم رجله اليسرى لقوله تعالى 19 ((من خلاف)) ورفقا به في إمكان مشيه في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا فلا ينظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى لأنه تعالى أمر بقطعهما بلا تعرض لتأخير والأمر للفور فتقطع يمنى يديه وتحسم ثم رجله اليسرى وتحسم وحسمتا وجوبا لحديث 19 ((اقطعوه واحسموه)) وخلى عنه لاستيفاء ما لزمه كمدين يوفي دينه: فلو كانت يده اليسرى مفقودة أو يمينه شلاء مقطوعة أو مستحقة في قود قطعت رجله اليسرى فقط.
الرابع: ما أشار إليه بقوله: وإن أخاف السبيل فقط أي لم يقتل أحدا ولا أخذ ما يبلغ نصابا مما لا شبهة له فيه من حرزه نفي وشرد ولو قنا لقوله تعالى (أو ينفوا من الأرض) فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته وتنفي الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا. وشرط لوجوب حد قطاع الطريق ثلاثة شروط: أحدها ثبوت ذلك أي قطع الطريق ببينة أو إقرار مرتين، والثاني حرز بأن يأخذه عن يد مستحقة وهو بالقافلة فلو وجده مطروحا أو أخذ من سارقه أو غاصبه أو منفرد عن قافلة لم يكن محاربا، والثالث نصاب يقطع به السارق وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع دينار ذهبا ومن تاب منهم أي قطاع الطريق قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل لقوله تعالى 19 ((إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)) ، وكذا خارجي وباغ مرتد تاب قبل القدرة عليه. وأما من تاب منهم بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه لمفهوم قوله تعالى 19 ((من قبل أن تقدروا عليهم)) ولأن ظاهر حال من تاب قبل القدرة عليه أن توبته إخلاص وأما بعدهما فالظاهر أنها توبة تقية من إقامة الحد عليه، وإن في قبول توبته قبل القدرة ترغيبا له بخلاف ما بعدها فإنه لا حاجة إلى ترغيبه فيها،