كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
/ 272
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  4. كتاب الطهارة
  5. مقدمة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. (كتاب الصلاة)
  15. فصل
  16. فصل
  17. (باب)
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. (كتاب الجنائز)
  28. (كتاب الجنائز)
  29. فصل
  30. فصل
  31. (كتاب الزكاة)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. (كتاب الصيام)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. (كتاب الحج والعمرة)
  41. فصل
  42. بأب
  43. (باب)
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (كتاب الجهاد)
  48. فصل في عقد الذمة
  49. (كتاب البيع وسائر المعلومات)
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. (كتاب الوصايا)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. (كتاب العتق)
  80. (كتاب النكاح)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. (باب الصداق)
  85. فصل
  86. - (كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة
  87. فصل
  88. (كتاب الطلاق)
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. (باب النفقات)
  96. فصل
  97. فصل
  98. (كتاب الجنايات)
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. (كتاب الحدود)
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. (باب الأيمان)
  114. فصل
  115. فصل
  116. (كتاب القضاء)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. (كتاب الشهادات)
  121. فصل
  122. فصل
  123. (كتاب الإقرار)

أمومة أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا، فلأنهم بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض، ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال. ولا بسرقة من غنيمة لأحد ممن ذكرنا فيها حق ولا بسرقة مسلم من بيت المال إلا القن نصا ذكره في المحرر وغيره بمعناه ومشى عليه في المنتهى، قال المنقح: والصحيح لا قطع. انتهى. لأنه لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده، وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو، ومشى عليه في الإقناع فقال: ولا يقطع مسلم بسرقته من بيت المال ولو عبدا إن كان سيده مسلما. ولا سرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه. والسابع: ثبوتها أي السرقة بشهادة عدلين لقوله تعالى 19 ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم)) يصفانها أي السرقة في شهادتهما وإلا لم يقطع لأنه حد فيدرأ بالشبهة كالزنا، ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى من مالك مسروق أو من يقوم مقامه أو ثبوتها ب [إقرار] السارق مرتين لأنه يتضمن إتلافا فاعتبر تكرار الإقرار فيه كالزنا، أو يقال: الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار، واحتج الإمام 16 (أحمد 6 (في رواية مهنأ بما حكاه عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي: لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين مع وصفها أي السرقة أي يصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض الشروط ودوام عليه أي الإقرار بأن

لا يرجع عنه حتى يقطع فإن رجع ترك، ولا بأس بتلقينه الإنكار ليرجع عن إقراره، ولا بالشفاعة إذا لم يبلغ الإمام فإذا بلغه حرمت ولزم القطع.)

(16)

(16) (والثامن: مطابة مسروق منه أو مطالبة وكيله أو مطالبة وليه إن كان محجورا عليه لحظه كسفيه ونحوه لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالك إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع فإن طالب رب المال زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة، فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه لتتكامل شروط القطع فيحبس السارق إلى قدومه وطلبه أو تركه وتعاد شهادة البينة به بعد دعواه لأن تقديمها عليه شرط للاعتداد بها، وإن كذب مدع نفسه سقط القطع فإذا وجب القطع لتوفر الشروط الموجبة له قطعت يده أي السارق اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. وهو إما قراءة أو تفسير سمعه من رسول الله إذ لا يظن بمثله أن يثبت في القراءة شيئا برأيه ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن السرقة جناية اليمنى غالبا فتقطع من مفصل كفه لقول أبي بكر: تقطع يمين السارق من الكوع وحسمت وغمست وجوبا في زيت مغلي، والحكمة في الغمس أن العضو إذا قطع فغمس في زيت مغلي استدت أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا غمس لنزف الدم فأدى إلى موته. وسن تعليقها ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد من قطعت يمناه إلى السرقة قطعت رجله اليسرى من

مفصل كعبه بترك عقبة نص عليه، أما قطع الرجل فلحديث أبي هريرة مرفوعا في السارق (إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله) ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. وأما كونها اليسرى فقياسا على المحاربة ولأنه أرفق به لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى. وأما كونه من مفصل كعبه وترك عقبه فلما روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك عقبها يمشي عليه وحسمت كما تقدم في اليد، فإن عاد فسرق بعد قطع يده ورجله [حبس حتى يتوب] ويحرم أو يقطع. وقال في الإقناع: وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمناه أجزأت ولا تقطع يمناه، وأما القاطع فإن كان قطعها من غير اختيار من السارق أو كان أخرجها السارق دهشة أو ظنا منه أنها تجزئه فعليه ديتها. وإن كان السارق أخرجها اختيارا عالما بالأمرين فلا شيء على القاطع ولا تقطع يمنى السارق. انتهى. وجزم به في التصحيح والنظم وقدمه في المنتهى. والوجه الثاني: تقطع جزم به في الوجيز والتنقيح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.

— Page 242 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।