فصل
)
. القطع في السرقة أجمعوا عليه لقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ولحديث عائشة مرفوعا (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) إلى غيره من الأخبار. ويقطع السارق إذا سرق بثمانية شروط: أحدها السرقة لأنه تعالى أوجب القطع على السارق، فإذا لم توجد السرقة، لم يكن الفاعل سارقا. وهي أي السرقة أخذ مال معصوم خفية من ملك أو نائبه فيقطع الطرار من الطر بفتح الطاء أي القطع وهو من يبط جيبا أو كما أو غيرهما ويأخذ منه نصابا، لا جاحد وديعة ومنتهب ومختطف وغاصب وخائن يؤمن عن الشيء فيخفيه أو بعضه أو يجحد. والثاني: كون سارق مكلفا لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم،
مختارا لأن المكر معذور، عالما بمسروق وب [تحريمه] أي المسروق عليه ولا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب، ولا على جاهل تحريم سرقة، ولا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين كشرب. والثالث: كون مسروق مالا لأن غير المال لا يساويه فلا يلحق به، محترما لأن غير المحترم كمال الحربي يجوز سرقته، ولو كان المسروق من غلة وقف وليس من مستحقيه، ولا يقطع بسرقة مكاتب وأم ولد وحر ولو صغيرا ولا بمصحف ولا بما مع الحر والمصحف من حلي ونحوه، لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو أو صليب أو صنم ولا بآنية فيها خمر أو ماء. والرابع: كونه أي المسروق نصابا، وهو أي النصاب ثلاثة دراهم فضة خالصة أو تخلص من مغشوشة أو ربع مثقال ذهبا ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ولو لم يضربا، ويكمل أحدهما بالآخر، فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع لأنه سرق نصابا أو ما أي متاعا تبلغ قيمته أي قيمة المتاع أحدهما أي نصاب الذهب والفضة من غيرهما كثوب ونحوه يساوي ذلك، وتعتبر القيمة حالة الإخراج من الحرز، فلو نقصت بعد إخراجه قطع لا إن أتلفه في الحرز بأكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره ثم أخرجه. والخامس: إخراجه أي النصاب من حرز مثله فلو سرق من غير حرز بأن وجد بابا مفتوحا فأخذ منه نصابا فلا قطع، ومن أخرج بعض
ثوب قيمته نصاب قطع به إن قطعه من الثوب لتحقق إخراجه إذن وإلا فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ به ذلك المال عادة لأن معنى الحرز الحفظ وهو مختلف باختلاف جنس المال وبلده وعدل السلطان وقوته وضدهما، فحرز جوهر ونقد وقماش في العمران بدار ودكان وراء غلق وثيق أي قفل خشب أو حديد، وصندوق بسوق ثم حارس حرز، وحرز بقل وقدور باقلاء وطبيخ وثم حارس وراء الشرائج، وحرز خشب وحطب الحظائر، وماشية الصير، وفي مرعى براع يراها غالبا، وسفن في شط بربطها، وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم. وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل بسوق أو خان وما كان مشتركا في دخول بحافظ كقعوده على متاع، وإن فرط حافظ فنام، أو اشتغل فلا قطع على السارق وضمن حافظ معد للحفظ وإن لم يستحفظه، وحرز باب تركيبه بموضع وحلقة تركيبها فيه، ونوم على رداء أو مجر فرس ولم يزل عنه ونعل برجل حرز. والسادس: انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه، وأما سائر أقاربه إذا سرق منهم قطع، أما سرقته من مال ولده فلحديث (أنت ومالك لأبيك) وأما سرقته من مال أبيه أو جده أو أمه أو جدته وإن علوا